خاص 

قرار رفع الأجور بنسبة 20% لجميع بدلات الإيجار لكافة أشكال التأجير للأراضي والعقارات المملوكة لخزينة الدولة والصادر عن وزارة المالية بتنسيب من دائرة الأراضي والمساحة، والذي بدء العمل به اعتبارا من 1/1/2024، أثار جدلاً واسعاً في قطاع التعدين وبين المواطنين وذوي الشأن في القطاع، حيث اعتبر البعض هذا القرار غير قانوني نظراً لعدم الحصول على موافقة هيئة تنظيم الطاقة والمعادن، المسؤولة عن الشركات العاملة في هذا القطاع.

وفي هذا السياق، أشار مختصون إلى أن الرفع تم دون إبلاغ الشركات التعدينية المتأثرة، مما قد يتسبب في خسائر كبيرة بالإضافة إلى تعقيدات جائحة كوفيد-19 وارتفاع أسعار الوقود، ويعتبر الإبلاغ المسبق للشركات ضرورياً لتمكينها من تعديل عقودها مع المستثمرين وتخفيض مساحات الحقوق التعدينية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة.

وبين مختصون، أن رفع الأجور سيؤثر سلبا على المواطن وذلك بارتفاع أسعار الأسمنت في السوق المحلية كون المواد المعدنية تدخل في قطاع الأسمنت، ورفع الأجور يؤدي إلى إنهاء خدمات الموظفين وإنهاء عقودها مع المستثمرين.

وبالإضافة إلى ذلك، تقوم هيئة تنظيم الطاقة والمعادن بفرض رسوم وضرائب على كل طن من المعادن، ويعتبر هذا الرفع خطوة تهدد بتدمير قطاع التعدين وتؤدي إلى تأثير سلبي على قطاع التأمين واستقرار الاقتصاد المحلي بشكل عام.

من جهته، أشار خالد الشوابكة، نقيب الجيولوجيين الأردنيين، إلى أن زيادة الأجور في قطاع التعدين ستؤثر بالتأكيد على المستثمرين، لذا ينبغي تقديم حوافز جاذبة لجذبهم، مع الحاجة الملحة للمستثمرين في قطاع التعدين، خاصة مع وجود ثروات طبيعية غير مستغلة، وينبغي تعديل القوانين والأنظمة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأضاف لـ"أخبار البلد" أن واحدة من المشاكل السابقة في قطاع التعدين كانت ارتفاع رسوم الأراضي والرخص، بالإضافة إلى تعقيدات الحصول على التراخيص من عدة جهات، مما كان يثير صعوبات على من يرغب في الاستثمار في هذا القطاع.