*الموافقة على توزيع (25%) من القيمة الإسمية للسهم كأرباح نقدية لمساهمي البنك عن عام 2023
وافقت الهيئة العامة لمساهمي بنك الإسكـان للتجارة والتمويل في اجتمـاعها العادي بتاريخ 18/04/2024 على البيانات المالية لعام 2023 بما في ذلك الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (25%) من القيمة الاسمية للسهم لمساهمي البنك عن عام 2023، كما صادقت على تقرير مجلس الإدارة لعام 2023 والخطة المستقبلية لعام 2024 وعلى تقرير مدققي حسابات البنك للعام 2023 وانتخاب شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC) لتدقيق حسابات البنك للعام 2024.
وقد ترأس السيد عبد الاله الخطيب رئيس مجلس الادارة الاجتماع الإلكتروني الذي حضره مساهمون يحملون أسهماً أصالة ووكالة تشكل ما نسبته (94.770%) من رأس المال، كما حضر الاجتماع عطوفة مراقب عام الشركات ومندوب عن البنك المركزي الأردني ومندوب عن سلطة النقد الفلسطينية ومندوب مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2023 ديلويت آند توش ومندوب مدققي الحسابات المنتخبين لتدقيق حسابات البنك للعام 2024 برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC).
وأشار الخطيب ان العام 2023 صادف الذكرى السنوية الخمسين لتأسيس مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل، حيث امتد إرث المجموعة منذ عام 1973 مستنداً إلى سجل زاخر بالانجازات، ليمضي البنك قدماً نحو انطلاقة جديدة في مختلف جوانب ومجالات العمل وأنشطة وفرص النمو وتطورها، ففي عام 2023 واصلت المجموعة مسيرتها بخطى ثابتة وواثقة وضمن نهج استراتيجي شامل مرن ومنسجم مع المتطلبات والاحتياجات، أدى إلى الحفاظ على النسق التصاعدي في الآداء والنتائج، لتتجلى صورة ذلك بوضوح نهاية العام 2023 بتحقيق البنك مستوى تاريخي من الأرباح هو الأعلى منذ تأسيسه.
و بين الخطيب أن إلتزامات مجموعة البنك تجاه القضايا البيئية والإجتماعية والحوكمة تُعد إحدى الأولويات الهامة لضمان التوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير المعمول بها، وفي تعقيبه على البيانات المالية للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 أوضح الخطيب بأنه خلال العام 2023 كان للتحديات الاستثنائية والاثار الجسيمة للعدوان الاسرائيلي على غزة آثار واضحة على اقتصاد الأردن والإقليم ما تزال ماثلة على قطاعات اقتصادية هامة كالخدمات والسياحة والنقل، وفي ضوء تأثر أعمال وأنشطة فروع البنك المنتشرة في فلسطين وخاصة في قطاع غزة كان لسياسة المجموعة الحصيفة في إدارة المخاطر أثراً كبيراً في حماية المركز المالي عن طريق رصد مخصصات استباقية كإجراء وقائي تمثل في قيام البنك خلال العام 2023 ببناء مخصصات إضافية تزيد عن 35 مليون دينار. وعلى الرغم من ذلك، واصل البنك اداؤه المتميز، حيث بلغت الأرباح الصافية بعد المخصصات والضرائب 140.8 مليون دينار بنسبة نمو 6.3% مقارنة بالعام 2022، وسجل اجمالي الدخل المتأتي من العمليات البنكية الرئيسية ارتفاعاً بنسبة 15.9% ليصل إلى 438 مليون دينار مقارنة مع 378 مليون دينار تم تحقيقها خلال عام 2022، فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية ارتفاعاً قوياً بنسبة 18.9% مقارنة مع ما تم تحقيقه عام 2022 لتصل إلى 253.1 مليون دينار، كما تمكن البنك من زيادة صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة بنسبة 4.8% لتصل إلى 4.5 مليار دينار مع نهاية العام 2023، إلى جانب زيادة ودائع العملاء بنسبة 6.2% لتصل إلى 5.7 مليار دينار، و واصلت مجموعة البنك تحقيق نمو مستدام في العائد على الموجودات وحقوق المساهمين ليصل مع نهاية العام 2023 إلى مستوى 1.64% و 10.9% على التوالي إضافة إلى ذلك حافظت المجموعة على متانة القاعدة الرأسمالية حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين 1.3 مليار دينار فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.8% كما في نهاية العام 2023 وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل.
وعن انشطة البنك خلال العام 2023 ذكر الخطيب عدة انجازات كان أهمها توقيع اتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر وتهدف هذه الإتفاقية إلى تقديم الدعم الفني للبنك في تطوير استراتيجية شاملة خاصة بإدارة المخاطر البيئة والمجتمعية والحوكمة ليشكل بنك الإسكان نموذجاً يحتذى به في هذا المجال.
وعلى صعيد الدور المجتمعي أوضح الخطيب أن البنك يعمل ضمن رؤية وخطة واضحة تضم عدة قطاعات بهدف المساهمة في تطويرها وتنميتها لتعزيز دورها التنموي والمجتمعي على حد سواء فكان التركيز خلال العام 2023 على دعم قطاعات هامة هدفها خدمة المجتمع مثل التعليم و الصحة و البيئة و ريادة الأعمال و ذوي الاحتياجات الخاصة و الرياضة والشباب إضافة إلى دعم أنشطة وحملات التبرع التي تبنتها المؤسسات الوطنية عدا عن المبادرات والنشاطات المجتمعية التي نظمها وأدارها البنك.
كما أوضح الخطيب بأن خطة العمل والميزانية التقديرية للعام 2024 أُعدت بالاستناد إلى مجموعة من الفرضيات والتوقعات أخذت في عين الاعتبار التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها بيئة الأعمال نتيجة التداعيات الناجمة عن التطورات الجيوسياسية الدولية و ارتفاع مستويات التضخم علاوة على زيادة المخاطر المرتبطة بأسعار الفوائد المرتفعة بهدف تعزيز مكانة البنك المتقدمة في القطاع المصرفي وتحقيق نمو مستدام في الارباح وفي الحصة السوقية.
وفي ختام الاجتماع وجه السيد عبد الاله الخطيب الشكر والتقدير إلى البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية ودائرة مراقبة الشركات والمؤسسات الرسمية لما تقدمه من رعاية للقطاع المصرفي الأردني ولدورها الوطني في خدمة الاقتصاد الأردني وتوفير الآليات والمحفزات وعلى الجهود المبذولة لتحقيق النمو، ووجه الشكر أيضاً الى مساهمي البنك على ولائهم و دعمهم للبنك والى المودعين وعملاء البنك على ثقتهم الغالية التي تبقى حافزاً لمواصلة بذل المزيد من الجهد، كما شكر أعضاء مجلس الإدارة على دورهم ودعمهم المتواصل، والإدارة التنفيذية على مثابرتها الدائمة وجهودها المخلصة في خدمة البنك حيث عمل الفريق التنفيذي بدون كلل لتحقيق تطلعات البنك وطموحاته على مدار العام، واكد على أنه سيتم بذل المزيد من الجهود لتحقيق الافضل بما يسهم في رفد مسيرة المملكة وتعزيز اقتصادها في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.
