أكد أهالي وذوي معتقلي الرأي الذين تم توقيفهم على خلفية الأحداث المناصرة لغزة وعلى أثر قيامهم بتنظيم وقفات احتجاجية ضد العدوان على غزة بضرورة الإفراج عن أبنائهم فورًا وبالحال، خصوصًا أنهم يعانون معاناة غير عادية وبعضهم مهدد بفقدان وظيفته أو دراسته معتبرين أن قرار توقيفهم غير قانوني ولا يمد لأي نوع من أنواع التشريعات كون المدعي العام أخلى سبيلهم بالكفالة وهم موقوفين على ذمة قانون منع الجرائم من قبل الحاكم الإداري الذي أمر بتوقيفهم توقيفًا بطريقة غير قانونية.

وعلى الرغم من التصريحات المتكررة من وزارة الداخلية بإطلاق سراح المعتقلين، إلا أن الأعداد المفرج عنها لا تتناسب مع القائمة الكبيرة للموقوفين، مما أثار استياء العائلات والمحامين المتطوعين لمساعدة المعتقلين.

مستشار قانوني ينبه إلى وضعية مأساوية لعدد كبير من المعتقلين، حيث أكد لـ"أخبار البلد" أن عددهم يبلغ حوالي 65 شخصًا، ومنهم لم يتم إطلاق سراح سوى 15 شخصًا فقط، وأن نسبة توقيفاتهم تقارب 80%، مع تصريحات يومية بإطلاق جزء منهم، مما يثير الشكوك حول مصير الباقين.

وأضاف المستشار أن جميع الموقوفين تم احتجازهم بطريقة غير قانونية، دون إسناد أي تهم رسمية لهم، ما يعتبر خرقًا واضحًا للقانون وحجزًا لحريتهم.

وأوضح أن التهمة الوحيدة الموجهة إليهم هي التجمهر غير المشروع، وهو ما لا يبرر استمرار اعتقالهم بهذا الشكل.

تحذيرات المستشار القانوني تأتي في سياق مخاوف متزايدة من تصاعد حملات القمع ضد النشطاء والمعارضين، وتأتي في ظل تزايد الانتقادات للسلطات بسبب سياساتها القمعية والتي تخل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وكانت منظمات دولية وأحزاب سياسية نددت بعملية الاعتقال، وطالبت بضرورة الإفراج عن المعتقلين بأسرع وقت مشيرين إلى أنهم موقوفون بسبب تعبيرهم عن الرأي وأنهم لم يرتكبوا أي إخلال بالأمن أو مساس بالممتلكات، وأن التهم المسندة إليهم هي المشاركة في تجمع غير مشروع."