مشهد مُقلق كثرة التقاعدات المبكرة من الضمان، الأعداد مهولة، ومؤسسة الضمان تخصص يومياً عشرات الرواتب التقاعدية المبكرة الجديدة القادمة من كل القطاعات ولا سيما من القطاع العام.!
ما العمل..؟ المؤسسة تدرك خطورة هذا التهافت على التقاعد المبكر وتأثيره السلبي على مركزها المالي واستدامة نظامها التأميني، وما يتركه من أثر سلبي على مفهوم التوازن في نظام الحماية الاجتماعية بين جمهورها.!
طيب، ما العمل.؟!
كشخص متابع ومختص قدّمت الكثير من الحلول غير حل التعديلات التشريعية، فلست معه بالتأكيد في هذه المرحلة على الأقل، لكن ثمة حلول كثيرة وتفاهمات وسياسات وقرارات وشراكات ومبادرات وحملات يمكن لمؤسسة الضمان أن تبادر إلى إطلاقها لا أن تظل مكتوفة اليدين وهي تنظر إلى أحد أهم وأخطر التحديات التي تواجه منظومتها التأمينية اليوم وتهدّد مركزها المالي.!
لن أخوض الآن في تقديم الحلول، وأترك الموضوع للزملاء في الضمان، ولمجالس الضمان الثلاثة (مجلس الإدارة، ومجلس التأمينات، ومجلس الاستثمار) لاجتراح الحلول التي يرونها مناسبة لمعالجة هذا الخلل والتحدّي.!
لماذا لا يعصف الضمان بمجالسه الثلاثة عصفاً ذهنياً مُركَّزاً للخروج بحلول عاجلة، وليست العبقرية أكثر من تركيز الذهن كما قال هلفتيوس.!
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
