خاص -علمت أخبار البلد بأن ملف استئجار سيارات لمؤسسة الضمان الاجتماعي دون موافقة الحكومة قد بات اليوم منظورًا أمام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي تدرس وتحقق وتدقق في هذا الملف وحيثياته وتداعياته وأثره المالي على المؤسسة التي دفعت ما يقارب نصف مليون دينار بعد استئجار 16 سيارة لاستخدامها في تحركات وتنقلات موظفي المؤسسة أثناء جولاتهم التفقدية والتفتيشية والرقابية التي يقومون بها ضمن واجباتهم الوظيفية.

هذا الملف تم التوقف عنده مطولًا وتحديدًا من ديوان المحاسبة الذي "لم يهضم" الملف فاضطر إلى التعامل معه بروية وتمحيص وتدقيق وخبرة ليكتشف أن هناك رائحة وراء هذا الملف تستدعي التوسع في التحقيق به خصوصًا وأن المبلغ المدفوع كبير جدًا ويفوق الفائدة التي حققتها المؤسسة من وراء ذلك باعتبار أن شراء السيارات وتملكها وتسجيلها أرخص من استئجارها وأكثر فائدة للمؤسسة، مما دفع ديوان المحاسبة للاستيضاح وتقديم تأشيرات حمراء إلى الجهات ذات العلاقة من أجل عدم السكوت عن هذه "المصيبة" التي مرت دون محاسبة أو رقابة، مما استدعى النواب "لتلقف" هذا الاستيضاح وتشريحه طولًا وعرضًا ومحاولة فهم طلاسيمه وألغازه دون جدوى أو فائدة، مما دفع اللجنة المالية في ذلك الوقت بالطلب بتحويل الملف إلى هيئة النزاهة باجتماع جمع القيادات في مؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق استثماراتها أثناء مناقشة اللجنة المالية للاستيضاحات المتعلقة بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتي كانت تحت عدة عناوين مثل النفقات والاشتراكات التأمينية للوزارات والمؤسسات الحكومية بالإضافة إلى هذا الملف وبلاوي أخرى لا مجال للحديث عنها الآن على الأقل.

اللجنة المالية قالت كلمتها وطالبت بتصويب المخالفة وأعلنت بأنها لن تغلق الملف أبدًا إلا بالتحقيق به، وحينها أعرب أعضاء اللجنة بأنهم مع قرار تحويل ملف الهدر المالي جراء استئجار سيارات دون موافقة إلى هيئة النزاهة التي تحقق به على هدوء وبروية ضمن إجراءاتها وخطواتها المستمرة.

أخبار البلد، تواصلت مع مؤسسة الضمان الاجتماعي للاستفسار حول هذا الملف، والتي أكدت أن هذا الملف منظور أمام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ولا يجوز التصريح حوله."