أخبار البلد -   أصدرت دائرة الاحصاءات العامة تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة، حيث بلغ مجموع مساحات الأبنية المرخصة خلال الشهرين الاولين من عام 2024 ما مساحته 1.202 مليون م2، مقارنة مع 1.496 مليون م2 لنفس االفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 19.7%. كما بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 3,452 رخصة خلال الشهرين الاولين من عام 2024، مقارنة مع 4,022 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاضٍ نسبته (14.2%).

وعلى صعيد أغراض الترخيص، فقد بلغـت المساحات المرخصة للأغراض السكنية نحو 1.007 مليون م2، مقارنة مع نحو 1.307 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته 23%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 195.1 الف م2، مقارنة مع نحو 189.2الف م2 خلال نفس الفترة من عام 2023، بارتفاع نسبته 3.1%. وعليه فقد شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 83.8% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و 16.2% للأغراض غير السكنية .

وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 70.2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الشهرين الاولين من عام 2024، بارتفاع نسبته 5.2% خلال نفس الفترة من عام 2023، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 20.8%، بانخفاض نسبته 16.8% عن نفس الفترة من عام 2023، وإقليم الجنوب ما نسبته 9%، بارتفاع نسبته 8.4% عن نفس الفترة من العام 2023.

أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للاغراض السكنية حسب المحافظات، فقد سجلت محافظة الطفيلة أعلى نسبة إذ بلغت 14.6%، وبمساحة مقدارها 0.148 م2 لكل فرد، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة من حصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة حيث بلغت 3.8%، وبمساحة مقدارها 0.038 م2 لكل فرد.

وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 63.7% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الشهرين الاولين من عام 2024، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 36.3%. وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 766 الف م2، مقابل نحو 980 الف م2 خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض نسبته (21.8%).

وتوفر دائرة الإحصاءات العامة من خلال التعداد الشهري لرخص البناء بيانات حول عدد رخص الأبنية، ومساحة الأبنية المرخصة، وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة، بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.

وقالت الدائرة إن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.