وجاء قرار مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزيري النقل والسياحة والآثار بضرورة تمديد فترة الإعفاءات والمزايا الممنوحة لوسائط النقل السياحي لتمكين الشركات العاملة في القطاع من تحديث حافلاتها وتمكين الشركات الحاصلة على موافقات مبدئية للترخيص من استكمال إجراءات الترخيص وتعزيز الاستثمار في قطاع النقل السياحي.

وذكرت وزارتا النقل والسياحة والاثار في بيان مشترك ان مثل هذا القرار سينعكس إيجابا على القطاع من حيث تحديث اساطيل النقل السياحي وتعزيز الخدمة المقدمة للسياح ورفده بمزيد من الحافلات التي تلبي الاعداد المتزايدة للسياح القادمين الى المملكة.

وبحسب البيان، فإن الحكومة كانت منحت قطاع النقل السياحي مدة سنة إضافية تبدأ في 15 أذار من العام الماضي تتضمن إعفاءات جمركية وتخفيض قيمة الضريبة العامة على المبيعات لوسائط النقل السياحي على ان تنتهي المهلة في منتصف اذار من العام الحالي، وارتأت الحكومة تمديد القرار المتضمن تلك الامتيازات للقطاع 3 شهور إضافية لفتح المجال أمام الشركات القائمة الاستفادة من الامتيازات وتحديث اساطيلها واستكمال إجراءات الترخيص للشركات الحاصلة على موافقات ترخيص مبدئية.

وكانت 27 شركة جديدة حصلت على موافقات مبدئية بموجب قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل بمنح الاعفاءات الجمركية والضريبية لوسائط النقل السياحي حيث تم استكمال إجراءات ترخيص 7 شركات نقل سياحي متخصص ساهمت برفد اسطول القطاع بواقع 195 مركبة جديدة إضافة الى تعزيز اسطول النقل السياحي من الشركات القائمة بواقع 122 مركبة سياحية.

وذكر بيان وزارتي النقل والسياحة والاثار ان 20 شركة غير مستكملة التراخيص كانت حصلت على موافقات مبدئية يمكنها الاستفادة من مضمون قرار تمديد المهلة الممنوحة لشركات النقل السياحي 3 شهور إضافية واستكمال إجراءات الترخيص.