قال سالم الفلاحات مؤسس حزب الشراكة والانقاذ ومراقب عام جماعة الاخوان المسلمين السابق في الأردن، أنه كان يوجد اجتماع لأعضاء الحزب وقياداته قبل قرار المحكمة اللادارية العليا باسبوعين والقاضي بحل الحزب، ناقشوا فيه تأسيس حزب جديد تحت التأسيس في حال كان قرار المحكمة سلبيا، بحيث يحافظ على المبادئ الوطنية والمنطلقات التي عملوا بها بالاضافة الى المحافظة على نفس الاسم أيضاً.
وبين في حديثه لـ"أخبار البلد"، أنه وبعد صدور قرار المحكمة العليا بحل حزب الشراكة والانقاذ، اجتمع عدد من اعضاء الحزب وقياداته من جديد، وشرعوا بجمع تواقيع 300 شخص من أجل السير بالاجراءات القانونية والدستوري والسير باجراءات طلب ترخيص حزب قيد التأسيس، وهذا من شأنه اعطاء الحزب 12 شهراً للعمل تحت اسم حزب تحت التأسيس، بحيث يمارس عمله وقضاياه خلال هذه الفترة.
وقال الفلاحات أنه وبالرغم من القناعة القانونية من كبار القانونيين خارج الحزب وداخله بأن قضيتهم رابحة ولا يجوز التصديق على قرار الهيئة المستقلة للانتخاب، الا أنه وللأسف صدر القرار، متمنياً في المستقبل بأن تكون الحياة السياسية والقضائية والحزبية والبرلمانية في أعلى مستوياتها، وان ننهض بمستوى الديمقراطية الحقيقية.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد صادقت صباح أمس الثلاثاء على قرار سابق للمحكمة الإدارية بالموافقة على قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب باعتبار حزب الشراكة والانقاذ الأردني منحلا، وهو قرار قطعي غير قابل للنقض من أعلى محكمة إدارية في المملكة.
وبحل حزب الشراكة والانقاذ يفقد الفضاء السياسي الأردني واحدا من أبرز أحزاب المعارضة الاردنية خلال السنوات الست السابقة، والذي جمع في صفوفة طيفا من الشخصيات الوطنية ذات الخلفيات الفكرية المنوعة من إسلاميين وقوميين ويساريين ومن خلفيات وظيفية متعددة حيث الوزارء والنواب السابقون والمتقاعدون العسكريون وبرتب عالية، فضلا عن ضم الحزب لعشرات الحراكيين ممن آثروا العمل المنظم ضمن صفوف الحزب، إضافة إلى عدد من الصحفيين والمثقفين والأكاديميين المميزين، ومن مختلف محافظات المملكة.
