أخبار البلد - كتب -عامر المصري - العقبة- من الممكن ان يكون دولة رئيس الوزراء عون الخصاونة يفكر في خوض الانتخابات النيابية القادمة فتصرفاته وتحركاته توحي بذلك والتعينات التي قام بها واهتمامه الملاحظ بمنطقته ما هو الا دليل على ذلك فزيارته للمعتصمين في شركة مياه اليرموك في منطقتهم والمساعدة بتلبية مطالبهم وتركه للكثير من القضايا على سبيل المثال لا الحصر اضرابات واعتصامات القطاع الخاص والتي لاحظنا من خلالها الخروج عن بنود كتاب التكليف السامي حول بناء الشراكة الحقيقة مع القطاع الخاص و انعدام المبادرة والحوار والاتصال المباشراوتفويض احد اعضاء حكومته لتقديم لفته للقائهم كما فعل مع المعتصمين من شركة مياه اليرموك توحي بان دولته مهتم بامر لانعرفه الا اذا كان مفهوم القطاع الخاص عند القاضي الدولي يختلف عن مفهومنا له .
ليس من حق احد ان يحرم الرئيس من خوض الانتخابات النيابية القادمة ولكن ليس من حقة اذا كان فعلا ينوي خوض الانتخابات ان يستغل وظيفته للتجهيز لتلك المرحلة على حساب الحكومة التي يرئسها خاصة وان المرحلة القادمة ستكون الحكومة فيها حكومة برلمانية ولربما يكون حظ الاسلامين فيها جيد لكنهم لن يستطيعوا ترشيح رئيس منهم لرئاسة الحكومة القادمة فقد يدعموا احد النواب المخضرمين لتشكيل الحكومة وقد يجد الرئيس الحالي له مكان او مقعد بين الاسلاميين لترشيحة ودعمة ليكون رئيس الحكومة البرلمانية القادمة .
لو نظرنا الى الى المرحلة القادمة لوجدنا فيها العديد من الاحتمالات والكثيرين يعتبرون انفسهم رجال المرحلة القادمة ما يعيق تلك التاملات ، وما يزيد ضبابية تحركات السياسيين والمتمسكيين بمواقعهم والمتمترسين بمواقفهم السياسية هو قانون الانتخاب الذي سيعرض قريبا على مجلس النواب وبالتاكيد سيخوض النواب معركة قوية مع الحكومة حول مواد وبنود هذا القانون فكما يقول البدوي (الكل بده يدير النار على قرصة ) الاحزاب من جهة والنواب انفسهم من جهه والحكومة من جهه والهيئات الدولية التي تراقب سيكون لها نظره كل هذا معقول ومقبول لكن الغير مقبول هو ان تكون ضبابية في نوايا الحكومة لتغليب مصلحة جهه على حهه ووضع بنود في هذا القانون تكون نتائجها واهدافها بعيدة المدى ولاتفسر مقاصدها واهدافها الا بعد التصديق النهائي على القانون كما حصل بالقانون السابق عندما خلقت الحكومة الدوائر الوهمية ، ما. نتمناه ونامله ان يكون رئيس الحكومة قاضيا فعلا كما كان طوال حياته وتتغلب قاعدة العدل والنزاهة والحق على كل قواعد التهميش والظلم والقهر الذي عانى منه الاردنيين كل تلك السنوات من خلال قانون الصوت الواحد ثم قتلهم بالدوائر الوهمية ... فهل سيخوض دولة عون الخصاونة الانتخابات القادمة وهل هناك اتفاقيات جانبية لا يعلم عنها احد خطط لها ...سيتفاجىء منها الاردنيين بعد اقرار قانون الانتخاب كما حصل قبل ذلك .، ما نتمناه العدل والتمثيل الحقيقي لان كل مشاكل الدول العربية كان لها سبب واحد ووحيد اساسي في كل تلك الحراكات والربيع وهو تزوير ارادتهم من خلال قوانيين كانت تصنعها انطمة الحكم ساهمت في زيادة الفساد وتقوية الفاسدين على الشعب وعلى مؤسسات الدولة وحتى على الانظنة نفسها ونحن الاحوج في هذه الفترة الى التهدئة وتوديع الربيع العربي مع ربيعنا الاردني الذي تباهينا به امام كل الدنيا بانه سيكون احمر بدحنونه وابيض في قلوب ابنائة ويقوي علاقة مؤسسة الحكم بكل مكوناتها مع الشعب بكل فئاته والله الموفق.
عامر المصري - العقبة
ليس من حق احد ان يحرم الرئيس من خوض الانتخابات النيابية القادمة ولكن ليس من حقة اذا كان فعلا ينوي خوض الانتخابات ان يستغل وظيفته للتجهيز لتلك المرحلة على حساب الحكومة التي يرئسها خاصة وان المرحلة القادمة ستكون الحكومة فيها حكومة برلمانية ولربما يكون حظ الاسلامين فيها جيد لكنهم لن يستطيعوا ترشيح رئيس منهم لرئاسة الحكومة القادمة فقد يدعموا احد النواب المخضرمين لتشكيل الحكومة وقد يجد الرئيس الحالي له مكان او مقعد بين الاسلاميين لترشيحة ودعمة ليكون رئيس الحكومة البرلمانية القادمة .
لو نظرنا الى الى المرحلة القادمة لوجدنا فيها العديد من الاحتمالات والكثيرين يعتبرون انفسهم رجال المرحلة القادمة ما يعيق تلك التاملات ، وما يزيد ضبابية تحركات السياسيين والمتمسكيين بمواقعهم والمتمترسين بمواقفهم السياسية هو قانون الانتخاب الذي سيعرض قريبا على مجلس النواب وبالتاكيد سيخوض النواب معركة قوية مع الحكومة حول مواد وبنود هذا القانون فكما يقول البدوي (الكل بده يدير النار على قرصة ) الاحزاب من جهة والنواب انفسهم من جهه والحكومة من جهه والهيئات الدولية التي تراقب سيكون لها نظره كل هذا معقول ومقبول لكن الغير مقبول هو ان تكون ضبابية في نوايا الحكومة لتغليب مصلحة جهه على حهه ووضع بنود في هذا القانون تكون نتائجها واهدافها بعيدة المدى ولاتفسر مقاصدها واهدافها الا بعد التصديق النهائي على القانون كما حصل بالقانون السابق عندما خلقت الحكومة الدوائر الوهمية ، ما. نتمناه ونامله ان يكون رئيس الحكومة قاضيا فعلا كما كان طوال حياته وتتغلب قاعدة العدل والنزاهة والحق على كل قواعد التهميش والظلم والقهر الذي عانى منه الاردنيين كل تلك السنوات من خلال قانون الصوت الواحد ثم قتلهم بالدوائر الوهمية ... فهل سيخوض دولة عون الخصاونة الانتخابات القادمة وهل هناك اتفاقيات جانبية لا يعلم عنها احد خطط لها ...سيتفاجىء منها الاردنيين بعد اقرار قانون الانتخاب كما حصل قبل ذلك .، ما نتمناه العدل والتمثيل الحقيقي لان كل مشاكل الدول العربية كان لها سبب واحد ووحيد اساسي في كل تلك الحراكات والربيع وهو تزوير ارادتهم من خلال قوانيين كانت تصنعها انطمة الحكم ساهمت في زيادة الفساد وتقوية الفاسدين على الشعب وعلى مؤسسات الدولة وحتى على الانظنة نفسها ونحن الاحوج في هذه الفترة الى التهدئة وتوديع الربيع العربي مع ربيعنا الاردني الذي تباهينا به امام كل الدنيا بانه سيكون احمر بدحنونه وابيض في قلوب ابنائة ويقوي علاقة مؤسسة الحكم بكل مكوناتها مع الشعب بكل فئاته والله الموفق.
عامر المصري - العقبة
