يتعرض مئات العمّال الذين يعملون بنظام "الكرت" في الجامعات الحكومية إلى انتهاكات عمّالية بالجملة؛ بيد أنهم في الواجبات يعامَلون معاملة الموظفين الرسميين.

ومع أنه يتم تعيينهم بقرار من رؤساء الجامعات، إلا أنهم من ناحية الحقوق العمّالية يعامَلون معاملة عمّال المياومة ومحرومون من العديد من حقوقهم العمّالية.

ويُعرف "نظام الكرت" بنظام عمل يتم من خلاله إعطاء العاملين بطاقة أو "كرت" من خلاله يستطيعون الدخول إلى المؤسسات التي يعملون فيها، ومنها الجامعات، والقيام بأعمالهم.

هؤلاء العمّال غير مشمولين بالحمايات الاجتماعية ويُحرمون من العديد من الحقوق الواردة في قانون العمل، فلا يحصلون على أيّ نوع من الإجازات وتُصرف رواتبهم بناءً على عدد أيام العمل التي لا تُجاوز 16 يوماً في الشهر؛ حتى لا يخضعوا، لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وتُصرف مستحقاتهم جميعهم في الجامعة الواحدة بشيك واحد وبعدها يتم توزيع الأجر بحسب عدد أيام العمل في الشهر لكل عامل باليد.

وتُوكل إلى هؤلاء العمّال العديد من المهمات داخل الحرم الجامعي وخارجه، منها ما يُصنف ضمن المهن الخطرة التي قد تعرضهم إلى إصابات مثل العمل في صيانة الكهرباء والحِدادة وإرسال البريد داخل الجامعة وخارجها، بيد أنهم غير مشمولين في الضمان الاجتماعي ليضمن لهم حقوقهم حال تعرضوا لإصابات وأخطار.