اخبار البلد_ ينفذ التجار في العديد من المحافظات إضرابا عن العمل واعتصاما صباح يوم غد الاحد احتجاجا على قانون المالكين والمستأجرين ولتنبيه الحكومة من خطورة الاقدام على رفع أسعار الكهرباء.
وسيبدأ الاضراب بحسب العديد من التجار من الساعة العاشرة صباحا وينتهي في الساعة الواحدة من بعد الظهر، حيث يشمل اعتصاما للتجار والمتضررين من القانون الحالي أمام مجلس النواب سيشارك فيه غالبية التجار من مختلف مناطق المملكة باستثناء المخابز والعاملين فيها.
ويهدف الاضراب الى إيصال رسالة للحكومة ومجلس النواب بضرورة النظر في مطالب غالبية التجار خصوصا انهم تضرروا من جراء تنفيذ قانون المالكين والمستأجرين بالاضافة الى أي رفع لأسعار الكهرباء.
وتتركز مطالب القطاع التجاري في ضرورة إلغاء البند 5 من القانون المتعلق باجر المثل والعودة لتحديد الأجر حسب النسب المئوية وبعد آخر زيادة دفعها المستأجر عام 2000، وإعادة تفعيل العمل بالمادة السابعة من القانون الأصلي المتعلقة بحق المستأجر الوريث بالانتفاع بالعين المستأجرة من دون مدة زمنية.
ويصر التجار على أن تنفيذ بنود القانون بصيغته الحالية سيلحق الضرر الكبير بالمواطن العادي وذلك لان التاجر سيعكس رفع الإيجارات على أسعار السلع والخدمات التي يقدمها، ما يعني ارتفاع الحمل على كاهل المواطنين.
كما يشارك في الاضراب غدا العديد من النقابات والجمعيات المساندة للتجار في مطالبهم تجاه تعديل القانون.
ويؤكد العديد من التجار أن الاضراب سيكون خطوة تصعيدية أولى لتعديل القانون حيث سيكون هناك خطوات اخرى في حال لم تستجب الحكومة ومجلس النواب لهذه المطالب.
يشار الى أن التجار، وبترتيب من غرفة تجارة الاردن، نفذوا قبل أشهر إضرابا عاما شمل أغلبية المحلات التجارية في المملكة استمر لمدة ثلاث ساعات لمطالبة الحكومة بتعديل قانون المالكين والمستأجرين الحالي ووضع تعديلات تنصف الطرفين على حد سواء.
وسيبدأ الاضراب بحسب العديد من التجار من الساعة العاشرة صباحا وينتهي في الساعة الواحدة من بعد الظهر، حيث يشمل اعتصاما للتجار والمتضررين من القانون الحالي أمام مجلس النواب سيشارك فيه غالبية التجار من مختلف مناطق المملكة باستثناء المخابز والعاملين فيها.
ويهدف الاضراب الى إيصال رسالة للحكومة ومجلس النواب بضرورة النظر في مطالب غالبية التجار خصوصا انهم تضرروا من جراء تنفيذ قانون المالكين والمستأجرين بالاضافة الى أي رفع لأسعار الكهرباء.
وتتركز مطالب القطاع التجاري في ضرورة إلغاء البند 5 من القانون المتعلق باجر المثل والعودة لتحديد الأجر حسب النسب المئوية وبعد آخر زيادة دفعها المستأجر عام 2000، وإعادة تفعيل العمل بالمادة السابعة من القانون الأصلي المتعلقة بحق المستأجر الوريث بالانتفاع بالعين المستأجرة من دون مدة زمنية.
ويصر التجار على أن تنفيذ بنود القانون بصيغته الحالية سيلحق الضرر الكبير بالمواطن العادي وذلك لان التاجر سيعكس رفع الإيجارات على أسعار السلع والخدمات التي يقدمها، ما يعني ارتفاع الحمل على كاهل المواطنين.
كما يشارك في الاضراب غدا العديد من النقابات والجمعيات المساندة للتجار في مطالبهم تجاه تعديل القانون.
ويؤكد العديد من التجار أن الاضراب سيكون خطوة تصعيدية أولى لتعديل القانون حيث سيكون هناك خطوات اخرى في حال لم تستجب الحكومة ومجلس النواب لهذه المطالب.
يشار الى أن التجار، وبترتيب من غرفة تجارة الاردن، نفذوا قبل أشهر إضرابا عاما شمل أغلبية المحلات التجارية في المملكة استمر لمدة ثلاث ساعات لمطالبة الحكومة بتعديل قانون المالكين والمستأجرين الحالي ووضع تعديلات تنصف الطرفين على حد سواء.
