- السجن سبع سنوات بالاشغال المؤقتة لرئيس لجنة زكاة وثلاثة اشهر لامين صندوق وبراءة اثنين
- بعد التحقيق وجد نقص 55 ألف دينار في التبرعات
- المتهم يقبض 150 دينارا من تبرعات المساجد ويسجلها على النسخة المكربنة 15 دينارا والـ ٩١ يسجلها ١٤ دينارا
أصدرت الهيئة القضائية الثالثة والمتخصصة في جنايات الفساد مؤخرا قرارا بالسجن بالأشغال المؤقتة سبع سنوات على رئيس لجنة زكاة وصدقات والسجن لامين صندوق ثلاثة شهور وتضمينهما بدفع المبالغ البالغة 55 ألف دينار قيمة الضرر الذي فقده الصندوق وكافة المصاريف الادارية والقضائية وبراءة اثنين.
وبين قرار الهيئة التي ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي عاطف الخوالده وحضور القاضي المتدرج احمد السعايدة أنه في عام 2017 تم إعادة تشكيل لجنة الزكاة المذكورة وبتاريخ 15 /7 /2018 تبين وجود شبهة تزوير وتلاعب في وصولات القبض الرسمية ووجود جلود قبض مفقودة وعلى اثر ذلك تم توقيف اللجنة عن العمل وتجميد حسابها لدى البنك.
وبعد التحقيق في اعمال اللجنة المالية تبين انه من بداية عام 2018 ولغاية 29 /7 /2018، اي بعد سبعة اشهر فقط، ان مجموع التبرعات النقدية خلال تلك الفترة قد بلغت 145 ألفا و683 دينارا و200 فلس حيث تم طرح مصاريف اللجنة الشرائية البالغة 87 ألف دينار، و تبين وجود عجز مقداره 58 ألفا و674 دينارا لم يتم إيداعه في البنوك.
ومن أمثلة التلاعب بحسب الهيئة: جمع تبرعات بقيمة 150 دينارا من احد الجوامع مكتوبة على النسخة البيضاء، في حين حرر رئيس اللجنة المتهم على النسخة الزرقاء المكربنة مبلغ 15 دينارا فقط، والتلاعب في سند ابيض اخر مكتوب عليه 91 دينارا من احد المساجد وتدوينه على النسخة الزرقاء 14 دينارا، ولم يكتف بحسب تفاصيل القضية القابلة للاستئناف بتغيير الارقام بل والتلاعب بأسماء الدافعين ايضا لاخفاء الجريمة.
وتبين أيضا الإهمال الوظيفي لدى أمين عام الصندوق في منح صلاحياته لرئيس اللجنة من ايداع وسحب وغيرها والكثير من التجاوزات التي سمحت للرئيس باساءة الائتمان كما ثبت ان هناك نقصا كبيرا بالموظفين المشرفين على مراقبة ومتابعة جمع التبرعات لهذه اللجان والتي حالت دون وجود رقابة على قرابة 186 لجنة زكاة تجمع قرابة الـ18 مليونا سنويا المعلومات واحد الشهود خلال إجراء المحاكمة.
ووجهت المحكمة تهما للمتهمين الأربعة وهي: جناية التزوير وجناية استعمال مزور وإساءة الأمانة والتهاون بالواجبات الوظيفية.
و قررت المحكمة تجريم المتهم الأول رئيس اللجنة بالسجن بالأشغال المؤقتة خمس سنوات والحبس مدة سنتين محسوبة له مدة التوقيف بتهمة اساءة الائتمان وتهمة اخرى والسجن ثلاثة اشهر لامين الصندوق لاتهامه بالاهمال الوظيفي وتضمين الاثنين مبلغ 55 الف دينار بالتكافل والتضامن ودفع المصاريف الدارية والقضائية وبراءة الاثنين الاخرين قرارا قابلا للاستئناف.
