وزير سيادي ذو بأس وقوة ومكانة وبدون سابق انذار أمر بتشكيل لجنة تحقيق داخلية برئاسة امينه العام وبمشاركة 4 أشخاص بينهم اثنين من كبار موظفي الوزارة وآخرين من دائرة تتبع لوزارته، بهدف التحقق من مخالفات وتجاوزات بالجملة لأحد المدراء العامين لاحدى المديريات الهامة، التي تتبع وزارته لمعرفة مدى  مخالفة المدير للتعليمات والأنظمة الناظمة لقرار نقل ملفات خاصة وهامة للمديرية، والتي تم التخلص منها أو نقلها الى مناطق بعيدة بظروف يعتقد أنها مليئة بالعيوب القانونية، والتي رتبت أثر مالي جراء قرار كان المدير قد تصدى له ولوحده دون اللجوء الى مرجعيات وادارات على السلم الاداري... والله يستر.