برأت محكمة الجنايات ومن ثم محكمة التمييز شاب ثلاثيني من تهمة جناية الاغتصاب التي وجهت له من قبل النيابة العامة، اثر شكوى مقدمة من موظفة تعمل في السفارة الأمريكية في عمان، والتي ادعت بأنها تعرضت الى اعتداء جنسي "اغتصاب" رغما عنها وبالاكراه من قبل شاب كانت قد تعرفت عليه في أحد فروع مديريات الترخيص في عمان الغربية، حيث تبادلا أطراف الحديث بعد أن تبادلا أرقام الهواتف، لتبدأ علاقة استمرت لخمسة ايام قبل أن يعرض الشاب على المشتكية بتناول الطعام في منزله.

واعتبرت المحكمة أن المتهم لم يمارس بحق المشتكية أي ضرب من ضروب الاكراه او التهديد او الحيلة والخداع وان المشتكية هي من قامت بالذهاب لوحدها وبمحض ارادتها الى شقة المتهم، مع علمها انه يسكن لوحده لتناول طعام العشاء، كما اظهرت نتائج التحقيق بعد الاستماع للافادات بان المشتكية التي قدمت رواية متناقضة وغير منتقية حول ما جرى معها من واقعة الزنا بموافقة الطرفين الى الادعاء بأن المشتكي قام بالاعتداء الجنسي عليها بالاكراه.

وبعد المداولات واستنادا للحقائق والمعلومات، قررت محكمة الجنايات الكبرى اعلان عدم مسؤولية المتهم عن جناية الاغتصاب خلافا لقانون العقوبات مستندا الى ان ما جرى جاء من باب توافر الرضا من المشتكية ما دفع مساعد النائب العام لمحكمة الجنايات الكبرى للطعن بالقرار تمييزا، الا ان محمكة التمييز ردت التمييز وأيدت قرار عدم المسؤولية للمتهم الذي لا يعلم لماذا اشتكت عليه تلك الموظفة بعد 20 يوم من واقعة الاعتداء التي اعترف الجميع بانها جرت بشقة المتهم في منطقة مرج الحمام..