وفي التفاصيل، وصلت لمدير عام دائرة الأراض شكوى من أصحاب قطعة أرض مصتفة "قصور" يرغبون في مبادلتها مع قطعة أرض أخرى، علماً أن الفارق بين مساحتي الأرض وتصنيفهما لم يتوافق مع الشروط المحددة في قانون دائرة الأراضي، والذي ينص على أن لا يتجاوز الفرق بين قطعتي الأرض الـ30%.

مدير عام دائرة الأراضي حول المعاملة لمدير أراضي شمال عمان لحل هذه المشكلة التي تواجه أصحاب الأرض، والذي وحسب معلومات تقول بأن هناك من عبث في بيانات قطعة الأرض ومعلوماتها ومساحتها وتقريبا بعض وثائقها، وحول تصنيفها من "قصور" الى "فلل"، لتسهيل عملية المبادلة ولتصبح قانونية.

مطلع على هذه المعاملة والذي تمكن بحثه الوظيفي من اكتشاف أن بعض الاجراءات التي تمت غير قانونية ولا تتوافق مطلقا مع التعليمات والاجراءات، فحاول أن يقف في وجه التيار المؤيد لاتمام العملية مهما حصل، ولكن وبعد أن فشل في وقف المخالفة أو حتى الحد منها وازالتها ولكي لا تبقى واقعا مفروضا قام بايصال المعلومة الموثقة بالبيانات والأوراق الرسمية الى الجهات الرقابية التي تعاملت مع المعلومة بشيء من السرية فقررت مداهمة مكتب الموظف المعني وهو بالمناسبة يحمل درجة ووظيفة رفيعة المستوى، ووضعوا أيديهم بعد أن استولوا على جميع الملفات المتعلقة بموضوع الشكوى التي تحتاج الى أكثر من جهة لتحسم قانونيتها او شرعيتها، ونحن هنا لسنا بصدد الحكم على هذا الاجراء، بل اننا نضع هذه القصة بكل معلوماتها وبياناتها أمام الجهات الرقابية ذات العلاقة كي تتمكن من التحقق والتحقيق والتقصي والتدقيق، لمعرفة حقيقة هذه الأرض التي يبدو أنها تعود لمتنفذين في دابوق أرقى مناطق عمان وأكثرها ثراء وغنى.

أخبار البلد حاولت التواصل مع مدير عام دائرة الأراضي لأكثر من مرة ولككنا لم نوفق بهذا الرد، ولهذا نترك حق الرد لدائرة الراضي حول هذا الموضوع.