بقلم المحامي عبدالله الصمادي
في إطار الاحتفال باليوبيل الفضي وتجديد عهد المحبة والوفاء بين الشعب الاردني وقيادته الهاشمية , بادر جلالة الملك عبد الله الثاني بالاحتفال بمرور خمسة وعشرون عاماً من التفاني والعطاء بزيارة ابناء شعبه داخل محافظاتهم الابية , حيث توجه جلالته ومن خلال تلك الزيارات الى دعم جسر التواصل الدائم الذي يربط قلبه ومشاعره بقلوب مواطنيه في كافة اركان الوطن ، حيث لم يتوانى جلالته عن فتح باب النقاش والاستماع لابناء شعبه والانصات لهم ولمشاكلهم ودعمهم على كافة الاوجه والمعايير.
وتلبية للمطالب الشعبيه التي يكن لها جلالته كامل الاهتمام، واستكمالاً لمسيرة الاحتفالات التي تعكس الرؤية الهاشمية الدائمة للعدل والتسامح
اصدر جلالة الملك المعظم توجيهاته الملكيه نحو خطوة ايجابيه تعزز العدالة الاجتماعيه بين ابناء شعبه وذلك من خلال تكليف حكومته بإعداد مشروع قانون للعفو العام الذي يعد جزء لا يتجزء من تاريخ الدولة الهاشمية ومسيرة اجداده .
حيث تظهر السجلات التاريخية أن قوانين العفو العام صدرت في مناسبات مختلفه ، كالاحتفالات الوطنيه و الاحداث الكبرى ، والتي كان لها دور بارز في تعزيز السلم الاجتماعي وتقديم فرصة للمصالحة والتسامح فيما بين الدولة وابناءها .
كما يساهم قانون العفو العام في توفير الموارد المالية التي يُمكن استثمارها في مجالات تنموية أخرى بشكل كبير في ظل الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه الراهنة التي تستدعي للتخفيف من الاعباء عن كاهل الدولة و المواطنين.
ومن هذا المنطلق يستوجب علينا كقانونيين مختصين التنويه الى ان قانون العفو العام يعد اداة هامه للتخفيف من الاعباء الماليه الكبيره على الدولة.
حيث صرح كافة الخبراء واصحاب الاختصاص الى ان السجون في الاردن بالوقت الراهن تعاني من الاكتظاظ الكبير التي تشير التقديرات الى انها تمثل عبء مالي كبير على الدولة الامر الذي يحتم البحث عن حلول لتخفيف ذلك الضغط على مراكز الاصلاح والتاهيل والدولة .
