اخبار البلد- طالبت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الحكومة بمراجعة سياساتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في التعاطي مع الشعب .
وطالب البيان بإعادة النظر في السياسة الاقتصادية تستند الى الإمكانات والقدرات الوطنية واتخاذ إجراءات فعالة ووضع خطة شاملة تستهدف وضع حلول تدريجية ومتوازنة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وترمي الى تعزيز قطاعات الإنتاج المادي الصناعي والزراعي لزيادة الدخل من جهة ولدورها في تأمين فرص عمل من جهة ثانية.
ودعت الى إعادة النظر في السياسة الضريبية على قاعدة تقليص الضرائب غير المباشرة، أي ضريبة المبيعات واللجوء الى مبدأ الضريبة المباشرة التصاعدية القائم على أساس تعدد الشرائح المنصوص عليها في الدستور.
وطالبت بإعادة النظر في سياسة الإنفاق بشكل عام، وفي مقدمة ذلك إلغاء أو دمج غالبية المؤسسات المستقلة لوضع حد للتوسع في الإنفاق غير الضروري للتخفيف السريع من عجز الموازنة، وإعادة النظر في سياسة الإنفاق
