وأدانت المحكمة المتهمين بثلاث قضايا، اثنتان منهم نهاية العام الماضي والثالث بداية العام الحالي، وذلك بعد أن استدرجوا ثلاثة أشخاص إحداهم سيدة، وعرضوا عليهم بيع كلية كل منهم بـ 15 ألف دولار، مستغلين الظروف المالية القاهرة لهم وضنك العيش لهؤلاء الضحايا.
وحسب قرارات الأحكام فقد اعترف الضحايا الذين باعوا كلاهم، أنهم شاهدوا إعلانات على صفحات على موقع الفيسبوك، وبعدما راسلوا هذه الصفحات، تم الاتفاق معهم على التبرع مقابل المال، ثم شراء تذاكر سفر لهم واستقبلهم لاحقا بمطار تركيا أحد المتهمين.
وبعد عرضهم على الفحص الطبي، وإجراء عملية استئصال الكلية وبعدها الإقامة لمدة أيام بالمستشفى، سلمت الضحية المبلغ المتفق عليه منقوصا وجواز سفره.
وفي أواخر العام الحالي صدر قرار عن محكمة جنايات إربد بإدانة مواطن يحمل جنسية خليجية بجرم الاتجار بالبشر والحكم عليه بالحبس 3 سنوات، كما صدر قرار بحبس ثلاثة أردنيين مقيمين بتركيا لمدة عامين بعد إدانتهم بجرم الشروع التام بالاتجار بالبشر، وتم إضافة عام ونصف على عقوبة كل منهم كونهم مكررين لتصبح العقوبة الحبس ثلاث سنوات ونصف.
الضحية في هذا القرار تم استدراجه مستغلين فقره المدقع وحاجته الماسة للمال، فتواصل مع أحد المتهمين الثلاثة مبديا موافقته، حيث تم إرسال تذكرة سفر له، ولدى وصوله تركيا استقبله أحد المتهمين وأنزله في الفندق ومن ثم اصطحبه مع متهم ثان لعرضه على لجنة طبية وإجراء الفحوصات اللازمة لعملية نقل الكلية، لكن اللجنة الطبية رفضت إجراء العملية لأسباب طبية، ومع ذلك فإن الضحية التقى بالشخص الذي سيبيعه كليته وهو خليجي الجنسية.
المواطن الذي يحمل الجنسية الخليجية، وطلب منه شراء كليته بمبلغ 15 ألف دولار، فوافق المتهم وأرسل له الأخير تذكرة سفر لدولة خليجية، وبعد أن استقبله بالمطار، سافرا معا إلى طاجكستان وهناك تم إجراء عملية نزع كلية الضحية ونقلها للمواطن الذي يحمل الجنسية الخليجية، فيما قام والد هذا المواطن بإعطاء الضحية مبلغ 3 آلاف دولار، ولدى عودة الضحية إلى عمان قام بإبلاغ الشرطة في المطار.
الضحية الثانية كانت سيدة أقنعها زوجها ببيع كليتها، وبدأت بالتواصل مع أحد المتهمين المحكوم بالقضية السابقة والذي قام باستدراجها وطبق عليها نفس السيناريو، وخضعت لفحوصات طبية قبل عملية نزع كليتها ونقلها لمواطن يحمل الجنسية الخليجية، وبعد الانتهاء من العملية، سلم المتهم زوج الضحية مبلغ 13 ألف دولار أميركي، ولدى عودتها إلى المطار برفقة زوجها تم الطلب منها مراجعة الاتجار بالبشر، وبعد التحقيق معها تقدمت بشكوى بحق المتهم.
وكانت محكمة جنايات إربد أيضا قد أدانت المتهم بتهمة الاتجار بالبشر، وقضت بحبسه مدة ثلاث سنوات، ولكونه مكررا بالمعنى القانوني تم إضافة مدة عام ونصف على عقوبته لتصبح السجن مدة أربع سنوات ونصف.
وحسب قرار حكم ثالث صادر بحق المتهمين أنهم لن يكتفوا باستخدام مواقع التواصل للاتجار بالبشر وأعضائهم البشرية بل استخدموا سماسرة في الأردن لهذه الغاية، حيث تم استدراج شاب أردني عبر أحد السماسرة الذي عرض عليه مبلغ 15 ألف دولار أميركي مقابل بيع كليته، وقد وافق الأخير وتوجه إلى تركيا بعد أن أرسل صورة عن وثائقه بالإضافة إلى فحص دم، وهناك قام ببيع كليته لمواطن خليجي الجنسية لم يكشف التحقيق عن هويته.
ولدى وصول الضحية إلى المطار تم القبض عليه وبعد اعترافاته تم تحويله كمشتك بالقضية وتحويل المتهمين الثلاثة كمشتكى عليهم بجرم الاتجار بالبشر، إضافة إلى السمسار الذي تولى عملية الوساطة بين المتهمين والضحية.
ووفق قرار الحكم الصادر عن محكمة جنايات إربد فإن ذات المتهمين المحكومين بالقضيتين السابقتين، تم إدانتهم بجناية الاتجار بالبشر والشروع التام بالاتجار بالبشر، والحكم على ثلاثة منهم بالحبس مدة ست سنوات ونصف بعد جمع العقوبات بحقهم وإضافة عام ونصف بسبب تكرار الجرم، كما تم الحبس للذي كان يقوم بمهمة السمسار مدة 3 سنوات.
