خاص
أصدرت وزارة العمل اليوم الأحد، بيانًا صحفياً يبدو كرد على المادة الصحفية التي كتبتها "أخبار البلد" يوم أمس السبت بعنوان "لغم الشهادات الصحية ينفجر في وزارة العمل.. وجهات أمنية تضع يديها على الملف"، والتي تحتوي على معلومات وتفاصيل هامة تكشف عن وجود عمليات تزوير في شهادات الفحص الطبي الخاصة بالعمالة المنزلية، إلا أن المفاجأة في الرد أنه كان يتحدث بالعموميات ولم يدخل في التفاصيل الخاصة التي نشرناها.
وعلى الرغم من أن ما كتيته "أخبار البلد" يحتوي على معلومات تؤكد تزوير عدد كبير من ملفات العمالة المنزلية، إلا أن رد الوزارة بدا وكأنه يتجاهل تلك التفاصيل بشكل كامل، بدلاً من الاعتراف بخطورة الوضع والتعهد باتخاذ إجراءات فورية، وتحول البيان لإعادة تأكيد للإجراءات القائمة دون الخوض في جوانب التزوير والتلاعب التي أثيرت.
وأكد البيان ان وزارة العمل مهتمة وتطبق فحص العمالة المنزلية من الناحية الصحية قبل صدور تصاريح العمل، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل يكفي هذا النوع من الردود في مواجهة مشاكل تهدد صحة المواطنين وصحة العمالة الوافدة أنفسهم.
وتاليا ما جاء في بيان وزارة العمل على لسان ناطقها الاعلامي محمد الزيود، الذي ننشره كما هو من باب حق الرد والرد الآخر:
أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن الوزارة لا تصدر أي تصريح عمل للعاملين بالمنازل في المملكة إلا بعد استلامها تقريرا طبيا من وزارة الصحة يُثبت أنها لائقة صحيا.
وبين الزيود في بيان للوزارة اليوم الأحد أن صاحب المنزل لا يتسلم العاملة إلا بعد إجراء فحص طبي لها في وزارة الصحة يُثبت أنها لائقة صحيا، مؤكدا أنه في حال أثبت التقرير الطبي الصادر عن وزارة الصحة أن العاملة غير لائقة صحيا يلتزم صاحب مكتب الإستقدام بإعادتها إلى بلدها وتصدر عن الجهات المختصة القرارات اللازمة بهذا الخصوص.
وأوضح أن الفحوصات الطبية التي تُجرى للعاملة في بلدها هي فحوصات أولية لا يُستند عليها لإصدار أي تصريح عمل للعاملين في المنازل في الأردن.
