قال نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي إن القطاع الصحي لا يحتاج إلى إعلام وإعلان بـ"الطريقة السوقية التي نراها حاليا".
وأضاف، "نحن لا نبيع سلعة بل نقدم خدمة علاجية مرتبطة بحياة الإنسان وصحته وسلامته ولا يمكن أن تخضع إلى نفس المقاييس التجارية الموجود في السوق في الإعلام والإعلان بشكل كامل".
وأوضح القدومي أنه إذا سمحت للطبيب والطبيب البشري بالإعلان بهذه الطريقة، فبالتالي ستدخل أطراف أخرى من خلال هذا الإعلان تضر بالعملية الطبية والصحية، بحسب الغد.
وأشار إلى أن مجلس النقابة ولجان المهنة فيها، تمكنت مؤخرا من الكشف عن 72 منشأة لا تمتلك ترخيصا أو لديها مخالفات في الإعلان والإعلام، جزء منها يعود إلى أطباء الأسنان وجزء منها بالأسماء التي تُعلن لا تعود إلى أطباء الأسنان.
وأضاف القدومي "قمنا قبل نحو 7 أشهر بمخاطبة وزير الصحة بهذه المنشآت، وأرسلنا له الأوراق كاملة عن المخالفات الواقعة ما بين مخالفة نظام الإعلان وما بين عيادات غير مرخصة وما بين وجود أشخاص يعملون فيها ليسوا أطباء أسنان".
وأكد أن النقابة تمكنت من ضبط 5 حالات لمنتحلين صفة أطباء أسنان يعملون في عيادات غير مرخصة وقاموا بفتحها، مبينا أن مجلس النقابة ولجان المهنة توجهوا إلى القضاء من خلال المدعي العام والنائب العام وهناك حالات حكم على بعضهم بثلاثة شهور وحالات تم تغريمها ماليا أيضاً.
واعتبر القدومي أن ملف انتحال صفة الطبيب، أصبح ملفا مؤرقا للقطاع الصحي بشكل كامل.
وقال "منذ فترة تقدمت مواطنة لنقابة أطباء الأسنان بشكوى حول أحد منتحلي صفة طبيب أسنان قام بإجراء معالجات لها في أكثر من عيادة، وبعد التحري تبين أن هذا الشخص جزء من مجموعة تعمل في أكثر من موقع في عمان وليس في موقع واحد ويقوم بخداع المرضى عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وأكد القدومي أن المريض يتجه إليه على أساس أنه طبيب أسنان، فيما أن الحقيقة غير ذلك.
ولفت إلى أنه حينما تم التأكد من أن الأسماء التي قدمتها المشتكية للنقابة ليست أسماء أطباء أسنان مسجلين في سجلات النقابة حسب الأصول، جرى التواصل مع الأجهزة الأمنية، حيث تم تنفيذ كمين وجرى إلقاء القبض على شخصين بعد أن حاولا الفرار ليتم تعقبهما وإلقاء القبض عليهما.
وقال القدومي إن هذا الجانب أيضا لا يهمّ قطاع طب الأسنان لوحده، وإنما القطاع الصحي بشكل كامل وأعتقد أن نقابة الأطباء تعاني من الكثير من الممارسات الشبيهة بذلك.
وقال "نحن نؤمن أن القطاع الصحي يجب أن يخلو من الإعلانات هذا القطاع يحمل مهنة إنسانية وقطاع يقدم خدمات علاجية ولا يبيع سلعة".
وتابع "نحن نطالب وزير الصحة ووزير الداخلية وكل السلطة التنفيذية بأن تعمل على وقف كافة أشكال الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أي أمر متحرك يخص العيادات الطبية لأن العيادات الطبية إذا تحولت إلى تجارة وسلعة ومسابقة في الخدمات أعتقد حينها أننا سنفقد هذا القطاع وسندمره".
وقال "نرى أن الخلل يكمن بالإعلان في مجال القطاع الصحي ونؤمن أن القطاع الصحي يجب أن يخلو من الإعلانات الطبية لأن القطاع يحمل مهنة إنسانية وهو يقدم خدمات علاجية ولا يبيع سلعة".
وأكد أن النقابة تدعو وزير الصحة ووزير الداخلية والسلطة التنفيذية إلى أن يتم وقف كافة أشكال الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أي أمر يخص العيادات الطبية لأنها إذا تحولت إلى تجارة وسلعة في الخدمات فإننا "سنفقد القطاع الصحي وسندمره وسنهبط إلى مستويات لم نعتد عليها".
وأوضح القدومي أن القطاع الطبي محمي برسالته وله آدابه وأصول ممارساته، وبالتالي يجب أن تتوقف كل أشكال الإعلان في القطاع الصحي.
وشدد على أنه "تم منذ أيام قليلة إغلاق عيادة بالشمع الأحمر في مادبا لمنتحل صفة طبيب أسنان، بالتعاون مع وزارة الصحة وقسم التراخيص والمهن في الوزارة".
واعتبر القدومي أن قانون نقابة أطباء الأسنان ونقابة الأطباء والمادة السادسة من قانون الصحة العامة تحضر كل أشكال الإعلانات.
وقال إنه تم معالجة 30 مخالفة بتحويل مرتكبيها إلى المدعي العام والنائب العام والمحافظ ولكن ما زال لدينا نحو 40 ملف.
وأكد أن نقابة أطباء الأسنان ونقابة الأطباء ستعقدان اجتماعا مشتركا للخروج بورقة عمل مشتركة فيما يخص الإعلام والإعلان.
وأوضح القدومي أن هناك توجها للخروج بورقة محددة إلى السلطة التنفيذية ووزارة الصحة استناداً إلى قانون النقابة الأطباء وقانون نقابة أطباء الأسنان وقانون الصحة العامة بمنع كل أشكال الإعلان في مجال القطاع الصحي سواء عيادات الطب البشري أو طب الأسنان.
وأضاف، "نحن لا نبيع سلعة بل نقدم خدمة علاجية مرتبطة بحياة الإنسان وصحته وسلامته ولا يمكن أن تخضع إلى نفس المقاييس التجارية الموجود في السوق في الإعلام والإعلان بشكل كامل".
وأوضح القدومي أنه إذا سمحت للطبيب والطبيب البشري بالإعلان بهذه الطريقة، فبالتالي ستدخل أطراف أخرى من خلال هذا الإعلان تضر بالعملية الطبية والصحية، بحسب الغد.
وأشار إلى أن مجلس النقابة ولجان المهنة فيها، تمكنت مؤخرا من الكشف عن 72 منشأة لا تمتلك ترخيصا أو لديها مخالفات في الإعلان والإعلام، جزء منها يعود إلى أطباء الأسنان وجزء منها بالأسماء التي تُعلن لا تعود إلى أطباء الأسنان.
وأضاف القدومي "قمنا قبل نحو 7 أشهر بمخاطبة وزير الصحة بهذه المنشآت، وأرسلنا له الأوراق كاملة عن المخالفات الواقعة ما بين مخالفة نظام الإعلان وما بين عيادات غير مرخصة وما بين وجود أشخاص يعملون فيها ليسوا أطباء أسنان".
وأكد أن النقابة تمكنت من ضبط 5 حالات لمنتحلين صفة أطباء أسنان يعملون في عيادات غير مرخصة وقاموا بفتحها، مبينا أن مجلس النقابة ولجان المهنة توجهوا إلى القضاء من خلال المدعي العام والنائب العام وهناك حالات حكم على بعضهم بثلاثة شهور وحالات تم تغريمها ماليا أيضاً.
واعتبر القدومي أن ملف انتحال صفة الطبيب، أصبح ملفا مؤرقا للقطاع الصحي بشكل كامل.
وقال "منذ فترة تقدمت مواطنة لنقابة أطباء الأسنان بشكوى حول أحد منتحلي صفة طبيب أسنان قام بإجراء معالجات لها في أكثر من عيادة، وبعد التحري تبين أن هذا الشخص جزء من مجموعة تعمل في أكثر من موقع في عمان وليس في موقع واحد ويقوم بخداع المرضى عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وأكد القدومي أن المريض يتجه إليه على أساس أنه طبيب أسنان، فيما أن الحقيقة غير ذلك.
ولفت إلى أنه حينما تم التأكد من أن الأسماء التي قدمتها المشتكية للنقابة ليست أسماء أطباء أسنان مسجلين في سجلات النقابة حسب الأصول، جرى التواصل مع الأجهزة الأمنية، حيث تم تنفيذ كمين وجرى إلقاء القبض على شخصين بعد أن حاولا الفرار ليتم تعقبهما وإلقاء القبض عليهما.
وقال القدومي إن هذا الجانب أيضا لا يهمّ قطاع طب الأسنان لوحده، وإنما القطاع الصحي بشكل كامل وأعتقد أن نقابة الأطباء تعاني من الكثير من الممارسات الشبيهة بذلك.
وقال "نحن نؤمن أن القطاع الصحي يجب أن يخلو من الإعلانات هذا القطاع يحمل مهنة إنسانية وقطاع يقدم خدمات علاجية ولا يبيع سلعة".
وتابع "نحن نطالب وزير الصحة ووزير الداخلية وكل السلطة التنفيذية بأن تعمل على وقف كافة أشكال الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أي أمر متحرك يخص العيادات الطبية لأن العيادات الطبية إذا تحولت إلى تجارة وسلعة ومسابقة في الخدمات أعتقد حينها أننا سنفقد هذا القطاع وسندمره".
وقال "نرى أن الخلل يكمن بالإعلان في مجال القطاع الصحي ونؤمن أن القطاع الصحي يجب أن يخلو من الإعلانات الطبية لأن القطاع يحمل مهنة إنسانية وهو يقدم خدمات علاجية ولا يبيع سلعة".
وأكد أن النقابة تدعو وزير الصحة ووزير الداخلية والسلطة التنفيذية إلى أن يتم وقف كافة أشكال الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أي أمر يخص العيادات الطبية لأنها إذا تحولت إلى تجارة وسلعة في الخدمات فإننا "سنفقد القطاع الصحي وسندمره وسنهبط إلى مستويات لم نعتد عليها".
وأوضح القدومي أن القطاع الطبي محمي برسالته وله آدابه وأصول ممارساته، وبالتالي يجب أن تتوقف كل أشكال الإعلان في القطاع الصحي.
وشدد على أنه "تم منذ أيام قليلة إغلاق عيادة بالشمع الأحمر في مادبا لمنتحل صفة طبيب أسنان، بالتعاون مع وزارة الصحة وقسم التراخيص والمهن في الوزارة".
واعتبر القدومي أن قانون نقابة أطباء الأسنان ونقابة الأطباء والمادة السادسة من قانون الصحة العامة تحضر كل أشكال الإعلانات.
وقال إنه تم معالجة 30 مخالفة بتحويل مرتكبيها إلى المدعي العام والنائب العام والمحافظ ولكن ما زال لدينا نحو 40 ملف.
وأكد أن نقابة أطباء الأسنان ونقابة الأطباء ستعقدان اجتماعا مشتركا للخروج بورقة عمل مشتركة فيما يخص الإعلام والإعلان.
وأوضح القدومي أن هناك توجها للخروج بورقة محددة إلى السلطة التنفيذية ووزارة الصحة استناداً إلى قانون النقابة الأطباء وقانون نقابة أطباء الأسنان وقانون الصحة العامة بمنع كل أشكال الإعلان في مجال القطاع الصحي سواء عيادات الطب البشري أو طب الأسنان.
