صادقت محكمة التمييز على حبس متهمين اثنين بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات و4 أشهر، لكل منهما بعد إدانتهما بجناية السرقة، التي أصيبت خلالها سيدة أثناء سرقة مركبتها وهي بداخلها، ودفشها بقوة وعنف لإنزالها منها.

وكانت محكمة استئناف عمان أكدت إدانة المتهمين بجناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 4011 عقوبات، وحكمت كل منهما بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات والرسوم، ونظراً لاسقاط المشتكية حقها الشخصي عنهما، مما اعتبرته المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية.

وأضاف القرار: "عملاً بالمادة 993 عقوبات تخفض العقوبة النهائية لتصبح وضع كل واحد منهما بالأشغال المؤقتة 3 سنوات و4 أشهر والرسوم".

ووفق القرار، وأثناء ركوب المشتكية في مركبتها، قام المتهمان بالركوب رغم اعتراض المشتكية، حيث تمكن المتهم الأول من الركوب بجانبها فيما ركب المتهم الثاني بالمقعد الخلفي.

وأشار القرار إلى أن المتهم الأول استخدم العنف مع المشتكية من خلال محاولة دفشها بقوة وعنف لإنزالها من المركبة، إلا أن المشتكية بقيت تمسك بالمقود والباب، وبعدها قام المتهم الأول بالاقتراب من كرسي السائق وقام بتحريك المركبة عدة أمتار، حتى تخرج المشتكية من السيارة، وكانت قدمها اليسرى على الأرض.

وأفاد القرار أن المشتكية حصلت على تقرير طبي يشير إلى أنها تعاني من ألم في الكتف والصدر والظهر، وعليه وجدت المحكمة أن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة، سنداً للمادة 4012 عقوبات مما يقتضي تجريم المتهمين بالجناية المسندة لهما.