اخبار البلد- اعترض اهالي بلدة هام غرب اربد طريق الاليات التي تعمل على تنفيذ مشروع طريق اربد الدائري المار باجزاء من اراضيهم واجبروا المتعهد المنفذ على سحب الاليات لمناطق بعيدة بعد ان حاولت مساء اليوم الثلاثاء استكمال شق الطريق بمساندة قوة امنية.
وأكد الأهالي في حديثهم لوكالة الانباء الاردنية (بترا) أنهم ملتزمون بالاتفاق الذي خلصت إليه لقاءات عديدة مع الحكومة السابقة بوساطات نيابية بعدم المضي في استكمال شق الطريق لحين وجود آلية معينة لإنصافهم وتعويضهم عن الاراضي التي اجتزأها المشروع من اراضيهم مستنكرين ما جرى من قبل الأشغال العامة بمحاولة كسر الاتفاق مؤكدين أنهم لن يسمحوا لأي كان بالاقتراب من أراضيهم لحين صرف التعويضات العادلة لهم بدل الاستملاك.
وجدد المتضررون من حزام إربد الدائري مناشدتهم للحكومة العمل على إعادة فتح كافة الملفات المتعلقة بحزام إربد الدائري نظراً لوجود شبهات فساد كبيرة على حد وصفهم مشيرين الى صرف تعويضات لمواطنين وحرمان اخرين مطالبين بمعاملتهم بالمثل وكما هو في طريق عمان الدائري وغيرها من الطرق في المملكة في صرف التعويضات بعيدا عن الية احتساب الربع القانوني.
ولوحوا بالعودة إلى الاعتصام المفتوح والتصعيد الذي بدأوه خلال تشرين الاول الماضي وانهوه بعد 60 يوما بناء على وعود حكومية ونيابية بدراسة قضيتهم والعمل على انصافهم محذرين في ذات الوقت من اي محاولة للاقتراب من اراضيهم قبل التوصل الى حل عادل ومنصف على حد تعبيرهم.
وكان وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس يحيى الكسبي اوضح سابقا في تصريحات صحفية خلال زيارته بلدة الصريح مؤخرا ان طريق اربد الدائري ينطبق عليه نظام الربع القانوني كونه ممول من الخزينة خلافا لطريق عمان الدائري الذي مول بمنحة اجنبية اشترطت التعويض كاملا في الوقت الذي يتمسك به الاهالي بالحصول على التعويض خلافا لنظام الربع القانوني نظرا لان المشروع اجتزا مساحات كبيرة من اراضيهم التي تشكل مصدر الرزق لغالبية السكان الذين يعملون بالزراعة .
وأكد الأهالي في حديثهم لوكالة الانباء الاردنية (بترا) أنهم ملتزمون بالاتفاق الذي خلصت إليه لقاءات عديدة مع الحكومة السابقة بوساطات نيابية بعدم المضي في استكمال شق الطريق لحين وجود آلية معينة لإنصافهم وتعويضهم عن الاراضي التي اجتزأها المشروع من اراضيهم مستنكرين ما جرى من قبل الأشغال العامة بمحاولة كسر الاتفاق مؤكدين أنهم لن يسمحوا لأي كان بالاقتراب من أراضيهم لحين صرف التعويضات العادلة لهم بدل الاستملاك.
وجدد المتضررون من حزام إربد الدائري مناشدتهم للحكومة العمل على إعادة فتح كافة الملفات المتعلقة بحزام إربد الدائري نظراً لوجود شبهات فساد كبيرة على حد وصفهم مشيرين الى صرف تعويضات لمواطنين وحرمان اخرين مطالبين بمعاملتهم بالمثل وكما هو في طريق عمان الدائري وغيرها من الطرق في المملكة في صرف التعويضات بعيدا عن الية احتساب الربع القانوني.
ولوحوا بالعودة إلى الاعتصام المفتوح والتصعيد الذي بدأوه خلال تشرين الاول الماضي وانهوه بعد 60 يوما بناء على وعود حكومية ونيابية بدراسة قضيتهم والعمل على انصافهم محذرين في ذات الوقت من اي محاولة للاقتراب من اراضيهم قبل التوصل الى حل عادل ومنصف على حد تعبيرهم.
وكان وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس يحيى الكسبي اوضح سابقا في تصريحات صحفية خلال زيارته بلدة الصريح مؤخرا ان طريق اربد الدائري ينطبق عليه نظام الربع القانوني كونه ممول من الخزينة خلافا لطريق عمان الدائري الذي مول بمنحة اجنبية اشترطت التعويض كاملا في الوقت الذي يتمسك به الاهالي بالحصول على التعويض خلافا لنظام الربع القانوني نظرا لان المشروع اجتزا مساحات كبيرة من اراضيهم التي تشكل مصدر الرزق لغالبية السكان الذين يعملون بالزراعة .
