اخبار البلد_ رفض مجلس ادارة مياه الشمال الاتفاقية المنوي إبرامها بين النقابة العامة للصناعات الغذائية وهيئة مديري شركة مياه اليرموك التي حولت مطالبهم إلى مكاسب مادية في حين ان مطلبهم الاساس والذي لا تراجع عنه بأي حال هو إنهاء عقد شركة مياه اليرموك مع شركة فيوليا الفرنسية.
واكدوا ان النقابة العامة للصناعات الغذائية لا تمثل موظفي شركة مياه اليرموك، مشددين على الطلب الأساسي لهم بإنهاء عقد الشركة الفرنسية.
وقالوا في بيان صدر إثر اجتماع لهم أمس إنهم منحوا نواب الشمال فرصة للضغط على الجهات الحكومية المعنية حتى يوم الاحد المقبل لتحقيق مطالبهم، مشيرين الى أن عودة الأمور إلى طبيعتها اليوم وتعليق الاعتصام لا تعني التراجع ولكن بانتظار قرار يصدر في جلسة مجلس الوزراء اليوم. وأوضحوا في البيان أن إنهاء عقد إدارة شركة فيوليا الفرنسية كان العنوان والمطلب الرئيس لاعتصام موظفي شركة مياه اليرموك بالمحافظات الأربع اربد والمفرق وجرش وعجلون والذي بدأ منذ حوالي شهر، مؤكدين أنهم سيتخدون كل الوسائل المتاحة والمشروعة من اجل تحقيق مطالبهم.
يذكر أن موظفي مديريات مياه إقليم الشمال الأربع نفذوا إضرابا شاملا ومفتوحا حتى تتم الاستجابة لمطلبهم بإنهاء عقد وزارة المياه مع الشركة الفرنسية، ملوحين بأن الإضراب سيشمل الوحدات الفنية والتشغيلية بما في ذلك إيقاف ضخ المياه للمواطنين ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم والتي وصفوها بالعادلة ولا مناص عنها.
وعبر الموظفون عن استيائهم من عدم اتخاذ قرار بإلغاء العقد والذي كشف التقرير القانوني عن وجود مخالفات فيه، محذرين من استمرار تجاهل مطالبهم.
وعرض المعتصمون مطالبهم في اجتماع لهم قبل يومين ضم ممثلين عن مياه اليرموك وأعضاء نقابة العاملين في الصناعات الغذائية التي كانوا قد تقدموا بها أمام هيئة المديرين ولم تقم الهيئة بتنفيذها والتي على رأسها إنهاء العقد مع شركة فيولا الفرنسية ونشر التقرير القانوني بعقد الإدارة وحل هيئة مديرية مياه اليرموك للتثبت من عدم اختصاصها بشؤون المياه والمطالبة بعلاوة شركة مياه اليرموك والبالغة 30 بالمئة ومنح علاوة المؤسسة وتثبيت عمال المياومة وإيجاد نظام لصندوق الادخار وصرف راتب الثالث عشر والمحافظة على الأمن الوظيفي بعد الخلل الذي أحدثته الإدارة الفرنسية وإعادة النظر بنظام الحوافز ضمن أسس سليمة وزيادة بدل التنقلات للجباة وزيادة علاوة العاملين في الصرف الصحي.
وناشدوا مجلس الوزراء البت بالقضية ومعالجتها بأسرع وقت ممكن، مؤكدين على معاودة احتجاجاتهم لحين إلغاء عقد الشركة.
وكان وزير وزير المياه التقى الأسبوع الماضي المعتصمين وأكد حرص الوزارة على تحقيق مصالحهم، مشيرا الى أن اعتصامهم حق لهم، لكنه رفض في الوقت ذاته المطالبة بطرد الخبراء الفرنسيين العاملين في شركة مياه اليرموك لتحقيق مطالبهم.
وطالب الجمعاني الموظفين بإمهال الحكومة للنظر في عقد إدارة الشركة والمحافظة على الأمن المائي لمحافظات الشمال، مشيرا الى أن قرار فسخ عقد إدارة الشركة يبقى بيد مجلس الوزراء مجتمعا وليس قرارا فرديا لوزير المياه.
وعبر عن قلقه إزاء ما وصلت إليه الأوضاع المائية في الشمال، وأن قرار البت بعقد الإدارة يحتاج وقتا.
