اخبار البلد_ أحال مجلس النواب تقرير لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بتدقيق سجلات الأراضي والمساحة حول الأراضي المفوضة باسم الشركة"الوطنية للدواجن" في منطقة القطرانة للحكومة.
ووافق المجلس على توجيه سؤالين للمجلس العالي للتفسير الدستور حول المادتين (94 و 67) من الدستور إستجابة لمذكرتين نيابيتين طالبتا بتفسير المادتين.
يشار إلى ان النواب ناقشوا الفقرة (2) من المادة (67) من الدستور ونصها (تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الإنتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء).
يذكر أن المادة (94) من الدستور تتعلق بالظروف التي يجوز فيها إقرار القوانين المؤقتة والمحددة بالكوارث العامة، حالة الحرب والطوارئ و الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل.
وتسأل النواب عن مدى دستورية القوانين المؤقتة التي مضى عليها دورتين عاديتين متاليتين دون إقرارها كقوانين دائمة من تاريخ احالتها.