وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للمواطنين الاطلاع على تعليمات التدابير الأمنية و التقنية و التنظيمية، وتعليمات سجل حماية البيانات الشخصية، وتعليمات مجلس حماية البيانات الشخصية، ونظام الافصاح عن البيانات، ونظام التراخيص والتصاريح، ونظام آليات واجراءات عمل الوحدة، ونظام حقوق الشخص المعني واجراءات الموافقة المسبقه وسحبها.
وأضافت "الاقتصاد الرقمي" أنها تقوم بإعداد مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية في الأردن ورفعها إلى مجلس حماية البيانات الشخصية ومجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها".
