لا زالت أزمة نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملين في المنازل تتفاقم داخل النقابة ومرشحة للتصعيد بعد أن وصلت الأمور إلى مرحلة صعبة ولم يعد ينفع عملية الإصلاح العلاج المهدئ .اخر التطورات في الازمة انتصار وزارة العمل للنقابة حين الغت متطلبا نقابيا بضرورة حصول أي مكتب من المكاتب على مذكرة من النقابة في حال أراد تجديد ترخيص مكتبه وهو القرار الذي اعتبره العديد من أعضاء الهيئة العامة عملية لي ذراع تقوم بها الهيئة الإدارية للمكاتب بطريقة غير شرعية ويعتبر قرار وزارة العمل انتصارا للهيئة العامة ضد الهيئة الإدارية التي لا زالت تحت وطأة التحقيقات التي تقوم بها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لما تردد من تجاوزات مالية وإدارية
من جهته وجه عضو الهيئة الإدارية في النقابة اشرف ماهر ياسين مذكرة نارية اتهم فيها النقابة بأنها لا تراعي مصالح الهيئة العامة.
وجاء في المذكرة انه على النقابة ان تدافع عن مصالح منتسبيها لا ان تكون ضدهم مشيرا إلى أن عمله يتطلب منه ان يضع الهيئة العامة بصورة كل ما يجري في نقابتهم وان ازعج هذا الامر بعض اعضاء الهيئة الادارية والتي كما وانها تخطط للاضرار في مصالح اعضائها الإدارية والدليل انها باشرت بإيقاف خدمات عن بعض اعضاء الهيئة العامة منهم مكتب (ج) ومكتب (ر) لأنهم لم يقوموا بإعادة الثلاث الآف دينار وتساءل هل أصبحت النقابة هي من يقوم بدور القضاء؟ وهل واجب الهيئة الإدارية حماية اصحاب المكاتب أم حماية مصالحهم؟
وأضاف ياسين انه تم الطلب من نائب رئيس النقابة لأكثر من مرة خلال اجتماعات الهيئة الإدارية لإيقاف المكاتب التي لم تقم بإرجاع الثلاث الآف دينار، متناسياً ان قرار الصرف كان خديعة للهيئة العامة حيث تم اخفاء كافة الكتب التي وجهت للنقابة بعدم قانونية الصرف ، مشيراً الى ان من يتحمل مسؤولية الصرف هم رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية السابقة.
واوضح انه طلب من الهيئة الإدارية سابقاً ان يكونوا صادقين وصريحين مع الهيئة العامة وعدم إخفاء أي معلومة كما حصل سابقاً، وذلك للدفاع عنهم وليس لإيقافهم من اجل خطأ ليس لهم به ذنب.
