تنفيذاً لقرارات مجلس نقابة المحامين الأردنيين السابقة وقرارات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب المنعقد في عمان، والقرارات المنبثقة عن إعلان لتحالف الدولي لدعم الملف القانوني للشعب الفلسطيني، تقدمت نقابة المحامين الأردنيين إلى جانب نقابات ومنظمات حقوقية عربية، ببلاغ للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بحق قادة وأفراد الاحتلال الإسرائيلي لارتكابهم جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وقال نقيب المحامين يحيى أبو عبود، الاثنين، إنّ البلاغ قدم الجمعة، في مقر المحكمة بلاهاي الهولندية، بتهمة ارتكاب "أفعال تشكل جريمة الإبادة الجماعية مرتكبة بدولة فلسطين".
وأضاف أن البلاغ هو الأول في البلاغات التي سيتم إيداعها أمام المحكمة الجنائية الدولية، وإنه بمثابة إعلان رسمي عن بدء الملاحقة القانونية والسعي لانضمام العديد من النقابات والاتحادات حول العالم نصرة للحق الفلسطيني العادل، ورفد الملف بجميع التوثيقات والأدلة عن جميع الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني البطل.
وأشار أبو عبود، إلى أن البلاغ استند على مجموعة من التوثيقات والأدلة وقرار محكمة العدل الدولية الأخير، بشأن الشكوى المقدمة من دولة جنوب إفريقيا بحق الاحتلال الإسرائيلي.
وضم الفريق الدولي نقابة المحامين الأردنيين ونقابة المحامين الفلسطينيين والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين والنقابة الوطنية للقضاة الجزائريين ومنظمة المحامين بتونس ونقابة المحامين الموريتانيين.
