تفقد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، اليوم الاثنين، سوق المؤسسة الاستهلاكية المدنية في منطقة رأس العين / عمان، وذلك في إطار المتابعات الممنهجة لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة للتعامل مع الضغوط التضخمية الناتجة عن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب واستعدادا لشهر رمضان المبارك.
واطلع الشمالي خلال تجواله في السوق على مجريات التسوق ووفرة السلع وخاصة التموينية منها واستقرار أسعارها والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة الاستهلاكية المدنية لتعزيز مخزونها من السلع وتثبيت الأسعار لنهاية شهر رمضان المبارك، حيث خصصت الحكومة مبلغ 3 ملايين دينار للمؤسسة لهذه الغاية.
واستفسر الشمالي من متسوقين داخل السوق إن كانت هناك أي ملاحظات حول عمل السوق ووفرة المنتجات وفروقات الأسعار مقارنة بالأسواق.
ووجه الشمالي إدارة المؤسسة الاستهلاكية المدنية للمحافظة على مخزونها من مختلف السلع وخاصة التموينية منها، وعرض السلع الرمضانية في وقت مبكر قبل حلول شهر رمضان المبارك في مختلف فروع المؤسسة البالغة 70 فرعا والالتزام بتثبيت الأسعار.
كما وجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عمليات التسوق داخل فروع المؤسسة وخاصة في فترة ارتفاع الطلب والإقبال كالاستعداد لشهر رمضان المبارك ونتيجة لفروقات الأسعار مع المحلات التجارية الأخرى.
وأستمع الشمالي من مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة الى شرح عن خطة المؤسسة لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء فيما يتعلق بتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع والمحافظة على وفرتها واستقرار أسعارها واستعدادات المؤسسة لشهر رمضان المبارك.
وأكد الشمالي أن رئيس الوزراء يتابع بنفسه تنفيذ الوزارات والمؤسسات الحكومية لخططها المتعلقة بتعزيز المخزون الغذائي وادامة عمل سلاسل التوريد واحتواء الضغوط التضخمية وكذلك الإجراءات التي تم اتخذتها الحكومة لضمان وفرة جميع السلع الغذائية والمحافظة على استقرار أسعارها.
واطلع مجلس الوزراء أمس المجلس على تقرير قدمه وزير الصناعة والتجارة والتَموين يوسف الشمالي حول التَدابير المتخذة للحد من ارتفاع الأسعار والتأكد من المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية.
وأكد الشمالي الالتزام بتوجيهات رئيس الوزراء وبقرار مجلس الوزراء بتوفير المواد الأساسية في أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية بأسعارها الحالية حتى نهاية شهر رمضان المبارك وتكثيف الرقابة على الأسواق لضمان عدم استغلال الأوضاع الاستثنائية للتأثير على قوت المواطنين.
وأكد أن مخزون المملكة من المواد الغذائية الأساسية يكفي لمدد زمنية آمنة وأن توريد المواد الأساسية إلى المملكة مستمر كالمعتاد وبكميات كافية لتعزيز المخزون.
وكانت الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات للتعامل مع الضغوط التضخمية المحتملة لتداعيات العدوان على قطاع غزة واضطرابات البحر الأحمر ومضيق باب المندب واستعدادا لشهر رمضان المبارك ومتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بهذا الشأن.
وتهدف الإجراءات للمحافظة على المخزون الغذائي وانتظام سلاسل التوريد وضمان استقرار الأسعار وضبط السوق خاصة قبل وخلال شهر رمضان المبارك واحتواء الضغوط التضخمية.
وشملت تلك الإجراءات وضع سقوف لأسعار الحاويات لغايات تخمين واحتساب الرسوم الجمركية لتخفيض الكلف وذلك بناء على طلب القطاع الخاص بما يبقيها على ما كانت عليه قبل 7 تشرين الأول الماضي.
كما تم الايعاز للجهات الرقابية والمختصة في العقبة للعمل على مدار الساعة لتسريع إجراءات التخليص على السلع وخاصة الغذائية.
وتواصل الشركة العامة للصوامع تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء إتاحة المجال للقطاع الخاص لتخزين السلع الغذائية لدى شركة الصوامع بأسعار الكلف وتقل %40 عن مستودعات السوق.
كما تم الإيعاز للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية لتعزيز المخزون الغذائي من مختلف السلع وثبيت أسعارها في أسواقهما لنهاية شهر رمضان المبارك.
وتقرر منع تصدير سلع غذائية أساسية مثل السكر والأرز والزيوت النباتية للمحافظة على المخزون والتحوط على الكميات اللازمة للسوق المحلي.
وبالتنسيق ما بين وزارتي الصناعة والتجارة والتموين تم وقف العمل ببعض الاشتراطات الإجرائية لاستيراد سلع غذائية لديمومتها في السوق المحلي مثل اللحوم.
وأوعز وزير الصناعة والتجارة والتموين لمراقبي الأسواق في عمان والمحافظات بتكثيف وتعزيز الرقابة على الأسواق ورصد الأسعار واستخدام الصلاحيات القانونية لمنع المغالاة.
وفي الجانب الرقابي أكد الشمالي أن الوزارة تقوم بعمليات رقابة مكثفة على الأسواق وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي تشوهات سعرية وارتفاعات غير مبررة على الأسعار.
وأشار الى التشاركية الفاعلة مع القطاعين الصناعي والتجاري والعمل المتواصل للمحافظة على الأمن الغذائي والمحافظة على استقرار الأسعار في ضوء الإجراءات الحكومية المتخذة لاحتواء الضغوط التضخمية المحتملة.
وأكد الشمالي قدرة القطاع الخاص على تجاوز الأوضاع الحالية بخبراته التراكمية وعمله بحسه الوطني ومسؤولية على غرار ما تم أبان جائحة كورونا وتداعياتها والأزمة الروسية الأوكرانية والظروف الجيوسياسية العالمية.
