عدنان شملاوي
نستغرب حقيقة القوانين والتعليمات التي تتيح للشركات الراغبة بتوزيع أرباح فترة 45 يوم لتوزيع الأرباح بعد اقرارها من الهيئة العامة للشركة .
فالأصل حين يقرر مجلس ادارة الشركة اقتراح نسبة معينة للتوزيع أن يكون أقر ذلك بعد دراسة وضع السيولة وتوفرها عنده بحيث لا يوجد موانع لتوزيع الأرباح فور موافقة الهيئة العامة على ذلك فلماذا يتم منح الشركات فترة 45 يوم لتوزيع تلك الأرباح
قد يقول قائل ان سبب ذلك هو تمكين الجهات التنفيذية من حصر المساهمين وإعداد شيكات لهم بالمبالغ المحددة وتوقيعها من المفوضين ولكن التقنيات المتوفرة اليوم تتيح التوزيع بشكل مباشر وليس أدل على ذلك من قيام بعض الشركات بالتوزيع فور انتهاء جلسة الهيئة العامة .
توفير السيولة للمستثمرين يعد وسيلة هامة لإعادة تدوير النقد في البورصة وفي الجوانب الإقتصادية ويتوجب اعادة النظر في هذة المهلة بل ويتوجب السماح للشركات بتوزيع الأرباح كل نصف سنة .
