تستمر ادارة مراقبة الشركات في الإضرار بقطاعات كبيرة في الإقتصاد وفي حرمان عدد كبير من المساهمين من حقهم في الاجتماع السنوي المباشر مع ادارات الشركات عن طريق إقرار عقد الاجتماعات عن طريق وسائل التواصل ومنع الاجتماعات الوجاهية بشكل يسهم في سلق اجتماعات لا طعم لها ولا مضمون ولا أهمية !!

قطاع الفنادق أكثر المتضررين وكثير منهم شركات مساهمة عامة ايضا !!

إن عقد اجتماعات وجاهية لأكثر من 200 شركة مساهمة عامة خلال شهر واحد تقريبا يعني ايجاد حركة ونشاط في دائرة الاقتصاد ولن يعيق ادارة الشركات يوم يمنح للمساهم العادي الصغير من إبداء رأيه وملاحظاته واقتراحاته .

في غير حالة كان لاقتراحات من صغار المساهمين أن تزيد من نسب التوزيع في الجلسة وأن تؤثر على تغيير مدققي الحسابات او على قرارات يقتنع بها كبار المساهمين .

وهم الكورونا الذي أوقف الاقتصاد الاردني سنتين لا زال في مخيلة متخذي القرار في مراقبة الشركات.