الرقم الاحصائي الدقيق يعتبر الاساس الذي يعتمد عليه في اعداد الخطط والبرامج التنموية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية, لان ما يقوم على بيانات خاطئة تصل نتائجه في النهاية الى الفشل الذريع, وهو ما نلمسه في نسبة كبيرة من المشاريع الاردنية التي يفترض فيها تحسين الاحوال والاوضاع العامة, الا ان الحقائق على الارض تشير الى ما يعاكس ذلك تماما, وهذا ما ينطبق على واقع الازمات التي يمر بها الاردن منذ عقود ومن اهمها الفقر والبطالة والاخفاق في تطوير البنية التحتية من مرافق وخدمات بعد ان اصبحت في معظمها بحاجة الى اعادة تاهيل ولم تعد تتناسب مع التنامي المتواصل في عدد السكان والتوسع في المناطق الاهلة! . من هنا تأتي اهمية التحضير والاستعداد مسبقا لاجراء التعداد العام للسكان والمساكن المقرر ان يتم تنفيذه خلال عام 2014م, لان المعايير العلمية والاحصائية تؤكد على ان اي تعداد سكاني دقيق يحتاج الى نحو اربع سنوات من العمل المتواصل من النواحي الفنية المتعلقة به من تصميم استمارات وفحص للتقنيات المستخدمة وتشكيل الفرق التنفيذية من خبراء ومختصين وانظمة معلومات جغرافية ومراقبة حسن الاداء اثناء التطبيق على ارض الواقع.!
لكن دائرة الاحصاءات العامة المنوطة بها هذه العملية البالغة الاهمية بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة في اجهزة الدولة, تعاني من مشكلة حقيقية في هذه الايام بعد ان بدأت العمل في تحضيرات التعداد العام للسكان والمساكن المقبل بعد حوالي العامين, لانه لم يرصد لها اية مخصصات مالية خارج موازنتها للعام الحالي 2012 من اجل الاجراءات التمهيدية التي لا بد منها لتحقيق لاهداف المطلوبة, نظرا لطبيعة الموازنة الحالية التي تقول الحكومة انها تقشفية ولا يتوفر فيها ما يفي بمتطلبات التعداد السكاني المقبل.!
اذا ما بقي الحال على ما هو عليه دون توفير الاحتياجات المالية اللازمة لمتطلبات الاعداد والاستعداد للتعداد السكاني العام على مدار سنة كاملة هي العام الحالي تحديدا, فان ذلك يعني اما العمل على تاخير الموعد المحدد وهو عام ,2014 او الاكتفاء باجراءات روتينية وفق ما هو متاح لدائرة الاحصاءات العامة نظرا لعدم وجود مخصصات مالية اضافية, او الاصرار على القيام به مهما كانت الامكانات "شحيحة" ولا تفي بالغرض وفق المعايير العلمية التي لا بد منها, وهذا ما يعني مغامرة في نتائج عملية احصائية يفترض فيها ان تكون في منتهى الدقة وصالحة للبناء عليها في اية خطط او مشاريع مستقبلية.!
دائرة الاحصاءات العامة قامت بانجازات متميزة منذ انشائها عام 1949 اي قبل اكثر من ستين عاما حاولت خلالها ان تقدم ارقاما احصائية تحظى باحترام الخبراء والمختصين, وهذا ما يتطلب ان تحظى بدعم كامل من قبل الحكومة في سعيها التمهيدي للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2014م, واذا لم تكن المبالغ المطلوبة متوفرة في الموازنة العامة المكدودة اصلا, فان وزارة التخطيط والتعاون الدولي التي قد تكون هي المستفيد الاول من هذا الجهد الوطني الشامل, مدعوة الى توفير المخصصات اللازمة لذلك من خلال المنح والمساعدات الدولية التي يتردد انها بمئات الملايين من الدنانير التي يعول عليها ان تذهب في تنمية ذات جدوى ! .
لكن دائرة الاحصاءات العامة المنوطة بها هذه العملية البالغة الاهمية بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة في اجهزة الدولة, تعاني من مشكلة حقيقية في هذه الايام بعد ان بدأت العمل في تحضيرات التعداد العام للسكان والمساكن المقبل بعد حوالي العامين, لانه لم يرصد لها اية مخصصات مالية خارج موازنتها للعام الحالي 2012 من اجل الاجراءات التمهيدية التي لا بد منها لتحقيق لاهداف المطلوبة, نظرا لطبيعة الموازنة الحالية التي تقول الحكومة انها تقشفية ولا يتوفر فيها ما يفي بمتطلبات التعداد السكاني المقبل.!
اذا ما بقي الحال على ما هو عليه دون توفير الاحتياجات المالية اللازمة لمتطلبات الاعداد والاستعداد للتعداد السكاني العام على مدار سنة كاملة هي العام الحالي تحديدا, فان ذلك يعني اما العمل على تاخير الموعد المحدد وهو عام ,2014 او الاكتفاء باجراءات روتينية وفق ما هو متاح لدائرة الاحصاءات العامة نظرا لعدم وجود مخصصات مالية اضافية, او الاصرار على القيام به مهما كانت الامكانات "شحيحة" ولا تفي بالغرض وفق المعايير العلمية التي لا بد منها, وهذا ما يعني مغامرة في نتائج عملية احصائية يفترض فيها ان تكون في منتهى الدقة وصالحة للبناء عليها في اية خطط او مشاريع مستقبلية.!
دائرة الاحصاءات العامة قامت بانجازات متميزة منذ انشائها عام 1949 اي قبل اكثر من ستين عاما حاولت خلالها ان تقدم ارقاما احصائية تحظى باحترام الخبراء والمختصين, وهذا ما يتطلب ان تحظى بدعم كامل من قبل الحكومة في سعيها التمهيدي للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2014م, واذا لم تكن المبالغ المطلوبة متوفرة في الموازنة العامة المكدودة اصلا, فان وزارة التخطيط والتعاون الدولي التي قد تكون هي المستفيد الاول من هذا الجهد الوطني الشامل, مدعوة الى توفير المخصصات اللازمة لذلك من خلال المنح والمساعدات الدولية التي يتردد انها بمئات الملايين من الدنانير التي يعول عليها ان تذهب في تنمية ذات جدوى ! .
هاشم خريسات
