قرَّ مجلس الأحد، مشروع قانون معدِّل لقانون الطَّاقة المتجدِّدة وترشيد الطَّاقة لسنة 2024م، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النوَّاب واستكمال الإجراءات الدستوريَّة لإقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون لغايات تنظيم آليَّات بيع وشراء الطَّاقة الكهربائيَّة المُنتَجة من المنشآت والمساكن التي لديها أنظمة طاقة متجدِّدة لتوليد الطَّاقة الكهربائيَّة، ولتحديد أنظمة وأجهزة ومعدَّات مصادر الطَّاقة المتجدِّدة، وترشيد استهلاك الطَّاقة التي تُعفى من الرُّسوم الجمركيَّة وتخضع للضَّريبة العامَّة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر) بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.