أطلقت منظمة كير العالمية في الأردن بالتعاون مع مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، وبتمويل من منظمة نوفو نورديسك الدنماركية، نتائج دراسة حول العوائق التي تحول دون بدء المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء في الأردن وإدارتها.

وأبرزت الدراسة أهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والذاتية التي تواجه رائدات الأعمال في الأردن، وفق بيان صادر اليوم عن منظمة كير العالمية بالأردن.

ووفق بيان صحفي للمنظمة بيّنت نتائج الدراسة إلى أن التحديات الاقتصادية تتمثل في ضعف الأصول المالية، والموارد لدى رائدات الأعمال، ونقص الشمول المالي، وضعف الثقافة التمويلية لديهنّ، إضافة إلى ضعف التسويق والتوزيع ومحدودية الدعم الفني.

وأظهرت النتائج، أن نحو 61 بالمئة من رائدات الأعمال اللاتي أُجريت معهن المقابلات (عينة الدراسة)، يواجهنّ تحديات مبنية على أسباب متعلقة بنقص الأصول والموارد الأساسية، مثل الآلات أو الممتلكات، إضافة إلى الموارد غير الملموسة مثل المعرفة والمهارات والشبكات.

كما أظهرت، أن أكثر من 57 بالمئة منهنّ يجدنّ صعوبة في الوصول إلى الخدمات المالية، بينما تواجه 38.7 بالمئة منهنّ صعوبات في الحصول على القروض.

وأشارت النتائج إلى أن 41 بالمئة من عينة الدراسة لديهنّ ضعف في مهارات التسويق وتوزيع المنتجات، حيث لا تستخدم الكثيرات منهنّ وسائل التكنولوجيا للتسويق؛ ما يعيق قدرتهنّ على الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع والمنافسة في الأسواق الرقمية.

وفيما يتعلق بالتحديات الاجتماعية، فتمثلت، وفق الدراسة، في المواقف المجتمعية والأدوار الجنسانية (النوع الاجتماعي) والفوارق الجغرافية والحواجز الثقافية؛ إذ بينت النتائج أن المواقف المجتمعية في الأردن تميل إلى توجيه النساء للأدوار التقليدية في المنزل، ولا تقبل بفرص العمل التي لا تناسب ثقافتهن؛ ما ساهم في ارتفاع معدلات البطالة بين النساء وأعاق جهودهنّ في مجال ريادة الأعمال.

وأشارت الدراسة إلى أن قيام الرياديات بالعديد من الأدوار أو ما يُعرّف بالعبء المزدوج، والتوفيق بين هذه الأدوار التي تتمثّل في إدارة المشروع والدور الرعائي في المنزل كزوجة وأم، زاد من الضغوطات عليهنّ؛ حيث كشفت النتائج أن 41 بالمئة من رائدات الأعمال في العيّنة أشرنّ إلى وجود ضغوط نفسية عليهنّ خلال عملية التنشئة الاجتماعية المرتبطة بتعدد أدوارهنّ في الأسرة.

كما بينّت الدراسة، أن الفوارق الجغرافية والحواجز الثقافية تزيد من التحديات أمام الوصول إلى الأسواق، وبخاصة في المناطق الريفية، حيث تواجه المرأة صعوبات في التنقّل والعادات المُحافظة التي تعيق مساعيها التجارية.

أما بالنسبة إلى التحديات الذاتية، فأشارت الدراسة إلى أن النساء الرياديات يفتقرنّ إلى بعض المهارات القيادية التي تُعيقهنّ عن العمل الريادي كالوعي بالذات، وقلة التوعية القانونية والمالية، ونقص بعض المهارات القيادية، مثل إيجاد رؤية مستقبلية وإدارة الوقت والتخطيط ومهارة الاتصال والتواصل مع الآخرين.

وعلّق مدير مركز الفينيق، أحمد عوض، على الدراسة بالقول: إن معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن على حالها منذ سنوات، إذ ما تزال عند 14 بالمئة، مبينا أن قدرات النساء في الأردن وبخاصة الرياديات مُعطّلة، بسبب وجود العديد من العراقيل أمام زيادة مشاركتهنّ في سوق العمل.

بدورها أكدت مديرة إدارة المشاريع في منظمة كير بالأردن، شذى عبيد، ضرورة تكثيف جميع الجهود لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، لما لها من تأثير ملموس على عجلة النمو الاقتصادي.

وبيّنت أن منظمة كير تُركّز دائما على التمكين الاقتصادي للنساء والأطفال واللاجئين وغيرهم من الفئات المستضعفة من خلال توفير الإمكانات لهم والقضاء على التمييز ضدهن في سوق العمل.

إلى ذلك، قالت نائب مدير المدينة للتخطيط والتنمية الاقتصادية في أمانة عمّان الكبرى، المهندسة غدير الحمود، إن الأمانة تعمل على تعزيز مشاركة النساء الاقتصادية من خلال توفير حاضنات الأعمال للرياديات، إضافة إلى تقديم دورات تدريبية وتوعوية في مجالات ومهن عديدة، مثل المطابخ الإنتاجية والتجميل وغيرها.

بدورها، قالت مديرة مديرية التنمية والتسويق في المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الصغيرة، المهندسة إلهام أبو نجم، إن المؤسسة تُقدم منحاً مالية غير مستردة للنساء عند البدء في مشاريعهنّ، إضافة إلى تقديم دورات تدريبية في مجال تسويق المنتجات.

وأوصت الدراسة بمراجعة التشريعات القانونية المتعلقة بممارسة الأعمال وإدارة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم برامج المساعدة القانونية، وسن التشريعات الصديقة لممارسة الأعمال الريادية.

كما أوصت، بإنشاء حاضنات ومسرّعات الأعمال للمرأة الريادية، وتبسيط إجراءات وعمليات التسجيل والترخيص للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز نظام النقل العام ووسائل المواصلات بحيث يُلبّي حاجات النساء وبخاصة ذوات الإعاقة منهن للتنقل بيسر وأمان.