مرّ أسبوع على إعلان محكمة العدل الدولية مجموعة من التدابير الطارئة المؤقتة التي قالت إن على إسرائيل تنفيذها في قطاع غزة، وتقديم تقرير في غضون شهر إلى المحكمة يوضح الإجراءات التي نفذتها، إلا أن المعطيات على الأرض تشير أن إسرائيل ضربت عرض الحائط بقرار أعلى هيئة قضائية دولية، وتواصل ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة دون مبالاة، وخرق التدابير التي أمرت بها المحكمة.

وبحسب معطيات نشرتها وزارة الصحة في غزة، فقد ارتكب جيش الاحتلال 95 مجزرة في الأيام الستة التالية لقرار محكمة العدل الدولية، راح ضحيتها 936 شهيدًا، و1652 جريحًا، ومايزال العديد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات لم تتمكن طواقم الدفاع المدني والإسعاف من الوصول إليهم أو انتشالهم، وهذا يعني أن عدد الضحايا أكبر مما أعلن عنه.

ورغم أن أحد قرارات محكمة العدل أكد على زيادة إدخال المساعدات الغذائية والأدوية إلى قطاع غزة، إلا أن الولايات المتحدة و11 دولة أخرى قررت قطع التمويل عن وكالة الغوث "أونروا"، بذريعة وجود اشتباه لدى إسرائيل بأن 12 موظفًا في الوكالة شاركوا في عملية طوفان الأقصى يوم السابع من أكتوبر، وهو الادعاء الذي نفاه جزئيًا تقريرٌ لشبكة سكاي نيوز، التي أوضحت أنها اطلعت على "وثائق استخبارية" إسرائيلية تبين أن أربعة موظفين فقط هم الذين شاركوا في الهجوم، وهناك موظفٌ آخر قدم دعمًا لوجستيًا، وفق "الوثائق" الإسرائيلية المذكورة.

إلى جانب ذلك، يواصل مستوطنون ينتمون إلى التيار الديني القومي في إسرائيل الاحتشاد يوميًا في محيط قطاع غزة، ويمنعون دخول شاحنات المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة. ويوم الخميس، عشية مرور أسبوع على إصدار المحكمة قراراتها، احتشد مئات المستوطنين في ميناء أسدود، بينهم عضو الكنيست تسفي سوكوت، ومنعوا توجه الشاحنات إلى غزة.

وأطلقت جماعات استيطانية دعوات واسعة للمشاركة في مظاهرة كبيرة صباح اليوم الجمعة، 2 شباط/فبراير، تهدف إلى منع إدخال المساعدات إلى غزة، والتعبير عن موقفهم الرافض لأي صفقة تبادل قد تفضي إلى وقف إطلاق النار أو الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين.

أحد أشكال تأييد الإبادة الجماعية لدى أعلى المستويات في إسرائيل، ظهر بوضوح في مؤتمر "الاستيطان يحقق الأمن والنصر" الذي يهدف للترويج إلى إعادة الاستيطان إلى قطاع غزة، بعد 20 سنة من تفكيكه، وقد نظم المؤتمر رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي دغان، الذي نظم المؤتمر مع منظمة "نحالا" الاستيطانية المتطرّفة.

وشهد المؤتمر الذي أقيم في القدس المحتلة مشاركة آلاف المستوطنين المتطرفين، والأهم من ذلك، مشاركة وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، ووزير التراث عميحاي إلياهو من حزب "القوة اليهودية"، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك من حزب "الصهيونية الدينية"، ووزير السياحة حاييم كاتس، ووزير الاتصالات شلومو كرعي، وكلاهما من حزب "الليكود"، وكذلك أعضاء الكنيست أرييل كيلنر، وليمور سون هار ميليخ.

وتخلل المؤتمر تقديم خطّة تقوم على إنشاء عدة مستوطنات إسرائيلية في قطاع غزة، بينها مخطط لإقامة مستوطنة "يشي" على أطراف بيت حانون شمال قطاع غزة، ومستوطنة "معوز" على الساحل الجنوبي الغربي للقطاع، ومستوطنة "أبواب قطاع غزة" في خانيونس، ومستوطنة جنوب رفح مخصصة للاستيطان الحريدي تحمل اسم "حيسد للآلفيم".

أحد التدابير التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، نص على وقف "التحريض على الإبادة الجماعية"، إلا أن مؤتمر إعادة الاستيطان لغزة الذي عُقد في القدس، تضمن تحريضًا واضحًا من مسؤولين إسرائيليين على تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، بل إن المؤتمر رفع شعار "الترانسفير فقط هو الذي يجلب السلام".

ايتمار بن غفير، في كلمته خلال المؤتمر، أشار إلى شعار الترانسفير وقال: "أنتم على حق. يجب تشجيعهم على المغادرة"، وتابع: "سنعود لمجمع غوش قطيف. هذا بيتنا".

أما بتسلئيل سموتريتش، فدعا إلى ترسيخ الاستيطان "في طول البلاد وعرضها" حسب تعبيره، وقال: "لا أمن بدون استيطان، وبدون أمن في غلاف غزة لن يكون هناك أمن في كلّ إسرائيل. ويتحتّم علينا العودة إلى غزة واحتلالها".

وكان سموتريتش قد سارع إلى التعليق على قرار المحكمة قبول الدعوى والتدابير الطارئة التي أمرت بها، إذ دعا "قادة العالم الحريصين على أهالي غزة" وفق وصفه لأن يفتحوا أبواب دولهم لاستقبال الفلسطينيين من قطاع غزة، مكررًا بذلك دعواته المتتالية من بداية العدوان على غزة إلى تنفيذ تهجير قسري أو طوعي للفلسطينيين في القطاع نحو دولٌ مجاورة مثل مصر، أو دول أفريقية، أو تركيا وإيران.