أكّد نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت جريمة إعدام ميدانية بحق 30 أسيرا من بيت لاهيا، شماليّ قطاع غزة، بعد العثور على جثامينهم داخل إحدى المدارس التي كان يحاصرها، وهم مكبّلو الأيدي ومعصوبو الأعين، أي كانوا رهن الاعتقال.

وأوضح النادي، في بيان الأربعاء، أن عمليات الإعدامات الميدانية والاختفاء القسري بحق الأسرى تصاعدت، في ضوء استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم الـ117 على التوالي.

وأشار إلى تصاعد شهادات الأسرى الذين أُفرج عنهم على مدار الفترة الماضية، حول عمليات التعذيب والتنكيل والإذلال، بما فيها شهادات لنساء وأطفال.

وقال إن "إصرار الاحتلال على إبقاء معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، يحمل تفسيرا واحدا، هو أن هناك قرارا بالاستفراد بهم، بهدف تنفيذ المزيد من الجرائم بحقهم بالخفاء، إذ يرفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدولية والفلسطينية المختصة بأي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتى اليوم، بمن فيهم الشهداء من معتقلي غزة".

وكانت قوات الاحتلال خلال اجتياحها البري لغزة، قد نشرت عدة مرات صورا ومشاهد مروعة، حول عمليات اعتقال المئات وهم عراة، ومحتجزون في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية، والتي تشكّل مؤشرا إضافيا لما هو أخطر وأكبر على صعيد مستوى الجرائم التي تنفّذ بحقّهم، وكان الكنيست الإسرائيليّ قد صادق مؤخرا على سريان اللوائح التي تحرم معتقلي غزة من لقاء المحامي لمدة 4 أشهر أخرى، وذلك في ضوء جملة القوانين والأوامر العسكرية التي فُرضت على قضية معتقلي غزة بعد السابع من تشرين الأول 2023.

وأكد أنّ ما يتوفر للمؤسسات من معطيات، هي معطيات ضئيلة جدا حصلت عليها المؤسسات من خلال الأسرى الذين أفرج عنهم، حيث تواجه المؤسسات تحديات كبيرة في متابعة قضية معتقلي غزة، والمعطيات المتوفرة تتمثل ببعض أسماء المعسكرات والسجون التي يحتجز فيها الأسرى من غزة، منها معسكر (سديه تيمان) في بئر السبع، ومعسكر (عناتوت)، وسجن (عوفر)، وسجن (الدامون)، ومعسكرات أخرى تابعة لجيش الاحتلال.

وعلى صعيد قضية أسرى غزة الذين استشهدوا في سجون ومعسكرات الاحتلال، فإنّ اثنين من أسرى غزة من أصل 7 أسرى استشهدوا في سجون الاحتلال بعد 7 تشرين الأول الماضي، أحدهما كُشف عن هويته، وآخر لم يكشف الاحتلال عن هويته بعد، هذا عدا عن اعتراف الاحتلال بإعدام أحد الأسرى، إضافة إلى ما كشف عنه إعلام الاحتلال عن استشهاد مجموعة من الأسرى في معسكر (سديه تيمان) في بئر السبع، هذا إلى جانب المؤشرات الكبيرة بما فيها ما أكدته الجريمة التي كُشف عنها الثلاثاء، بإعدام أسيرين.

وكانت إدارة سجون الاحتلال أعلنت في نهاية شهر كانون الأول الماضي، عن احتجاز 661 من أسرى غزة صنفتهم (مقاتلين غير شرعيين) بحسب توصيف الاحتلال لهم، منهم أسيرات، علما بأنه وبحسب المؤسسات المختصة ومؤسسات حقوقية دولية فإن التقديرات لأعداد أسرى غزة تصل إلى الآلاف، غالبيتهم من المدنيين.

ووجّه نادي الأسير الفلسطيني نداءه مجددا إلى كل المؤسسات الحقوقية الدولية بمستوياتها المختلفة بضرورة الضغط والعمل على وقف جريمة الإخفاء القسري بحقّ أسرى غزة، مؤكدا أنّه وفي ضوء مطالبة محكمة العدل الدولية الإفراج عن "رهائن" الاحتلال في غزة، فإننا نذكّر العالم أن الآلاف من أسرى غزة هم رهن الإخفاء القسري منذ بدء العدوان.