وأضاف العسعس،خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، أن منعة اقتصادنا الوطني التي اكتسبها جراء الإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية والنقدية الحصيفة التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة والإجراءات التي قامت بها الحكومة لاحتواء تعطل الملاحة في البحر الأحمر ستؤدي إلى الحد من الآثار التضخمية.
وتابع العسعس أن أسعار المواد الغذائية في الأردن حافظت على استقرارها النسبي حيث لم تتجاوز نسبة ارتفاعها 2.2 بالمائة حتى نهاية عام 2023.
وأضاف أن الإصلاحات الضريبية التي تنفذها الحكومة ضمن برنامجها للإصلاح إلى توسع الإيرادات المحلية بنحو 584 مليون دينار عن مستواها لعام 2022.
وبين أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات وأبرزها تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الإستراتيجية لفترات زمنية كافية.
وأضاف أن الحكومة قامت بدعم أسعار بيع السلع في الأسواق التابعة للمؤسسات الإستهلاكية، وتخصيص المبالغ اللازمة من مخصص النفقات الطارئة لتثبيت أسعارها لنهاية رمضان المقبل، بحسب كلمته.
وأضاف أن الحكومة وضعت سقوف لأسعار الحاويات لغايات تخمين واحتساب الرسوم الجمركية والإبقاء عليها على ما كانت عليه قبل بدء الحرب على غزة في شهر تشرين الأول الماضي وذلك حتى نهاية شهر رمضان المبارك.
