بدأ مجلس النواب، صباح الأحد، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، وذلك بعد إقرارها من لجنته المالية وتوصيات اللجنة.
وفيما يتعلق بالتحديث الاقتصادي، قال النائب أحمد الخلايلة إن الشراكة مع القطاع الخاص ماتزال تترنح مكانها، مشددا على ضرورة إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية في الأردن.
لفت النائب زيد العتوم في الجلسة الأولى، إلى عجز في الموازنة خلال الأعوام المالية السابقة، وتغطية العجز عن طريق الاقتراض، لسداد العجز وفوائد القروض المتراكمة على الأردن.
وفيما يتعلق بمعادلة الاقتراض والتنمية، قال إن الاقتراض لغاية سداد الفوائد يتنافى مع حسن الإدارة.
وكانت اللجنة المالية النيابية ناقشت برئاسة النائب نمر السليحات، الخميس الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، مع الفريق الاقتصادي الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة.
وقال السليحات، بحضور عدد من الوزراء، "أُطلقت رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام مع نهاية عام 2022 برعاية ملكية سامية، وإن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في العام الماضي تضمن نحو 183 برنامجا و380 مبادرة و418 أولوية، بمخصص 670 مليون دينار في موازنة 2023".
وبدأ المجلس الأربعاء الماضي، بمناقشة المشروع، حيث جرى الاستماع إلى رد النواب على موازنة 2024، وتوصيات اللجنة المالية النيابية.
