وبين في حديثه لـ"أخبار البلد"، أن البلدية استأنفت القرار لأنه مخالف لما جاء بقرار المحكمة الأصلي، مبيناً أن تمليك الأراضي لم يبدأ بعد، لكن الأمور تتجه لتمليكها.

وأكد عكروش أنهم ينتظرون قرار المحكمة النهائي بما يتعلق بالقضية بعد الاستئناف الذي قدموه، مبيناً أنهم وبعد قرار القضاء النهائي لا يمكنهم فعل شيء.

يذكر أن شركة " لافارج للاسمنت" اتخذت قرار يقضي بـ تمليك أراضي الشركة في منطقة الفحيص لكبار الدائنين، وتفويض مجلس إدارة الشركة ببيع جزء من موجوداتها، الأمر الذي دفع 11 مؤسسة مجتمع مدني في مدينة الفحيص لاصدار بيان تعلن فيه رفضها المطلق لتوجه الشركة، وتتهمها بمعاداة أهالي الفحيص وتشكيل خطر على مستقبل المدينة.

وأوضحت المؤسسات في بيانها أن معظم قطع الاراضي تم تعدينها وتجريفها جزئيا او كليا على مدى سبعين سنة من قبل الشركة، بحيث أصبحت لا تصلح لأي استعمال مهما كان نوعه، موضحين أن الشركة ملزمة قانونيا بإعادة تأهيل هذه الأراضي لتصبح قابلة للإستعمال.

وطالبت المؤسسات بلدية الفحيص بوضع إشارة الحظر على الأراضي المعدّنة وإعلانها منطقة محظورة لاسباب تتعلق بالسلامة العامة، وهو أمر طالما طالبت ونشطاء العمل البيئي في الفحيص وخارجها لتفادي كوارث مستقبلية لا قدر الله.