لوهلة ظنَّ عبد الله الخطيب أن إفراج الاحتلال عن نجله الأسير يوسف ضمن اتفاق دولي سيحميه من الاعتقال ثانية، وأنه سيعود لحياته ولمدرسته بعيدا عن السجن، لكن الاحتلال المتحكم بمصير الفلسطينيين وكعادته خيَّب ظنه واعتقله مجددا، كأول حالة يُعاد اعتقالها بالرغم من كونها ضمن دفعات تبادل الأسرى الأخيرة بين المقاومة بغزة وإسرائيل.
وأفرج عن يوسف الخطيب (17عاما) من مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا في الضفة الغربية بعد اعتقال إداري استمر 3 أشهر من أصل حكم مدته 6 أشهر، ضمن اتفاق الهدنة في نوفمبر/تشرين الثاني بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل برعاية مصرية قطرية.
ونُفذ الاتفاق ضمن دفعات في إطار تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، وبموجبه أفرجت الأولى عن 50 من الأسرى الإسرائيليين لديها، بينما أطلق الاحتلال سراح 240 من المحتجزين الأطفال الفلسطينيين والنساء.
ومنذ اللحظات الأولى، عمد الاحتلال لمطاردة الخطيب ومضايقته، واعتقله لساعات بعد أسبوع من تحريره، وأفرج عنه بعد ضربه والتنكيل به، ثم لاحقته أجهزة أمن الاحتلال وشددت الخناق عليه عبر اتصالات التهديد والوعيد، ودعته لتسليم نفسه "بغرض المقابلة السريعة والإفراج عنه" حسب والده.
ويقول أبو يوسف -للجزيرة نت- إنهم وبعد 5 أيام من محاولة عدم تسليم ابنه للمخابرات الإسرائيلية تصاعدت تهديدات الاحتلال، وزاد الخطر والخوف على نجله "حيث هدد الاحتلال باغتياله إذا هرب أو لم يسلم نفسه، وأخبره الضابط بأنه أوعز للجنود بإطلاق النار عليه".
وتحت تأثير التهديد، قام الوالد بتسليم يوسف للاحتلال على أمل إعادته بعد التحقيق معه، لكنه لم يفعل وحوله للاعتقال الإداري مجددا.
واعتقلت إسرائيل هذا الفتى مرتين في السابق؛ ففي مايو/أيار الماضي داهم الاحتلال منزله واختطفه بعد ضربه بشكل مبرح، وأفرج عنه بعد 12 يوما لكونه قاصرا بعد تغريمه ماليا، واعتقل ثانية في أغسطس/آب وحول للاعتقال الإداري الذي قضى فيه 3 أشهر، وأفرج عنه ضمن اتفاق الهدنة.
وبكل الاعتقالات لم يوجه الاحتلال تهما محددة ليوسف، بل حوله للاعتقال الإداري "بملف اتهام سري" مما أثار حفيظة ذويه خاصة في ظل تكرار اعتقاله والتحريض عليه وتهديده، ويقول والده "يريد الاحتلال كسر شوكة ابني، وإرهابه في محاولة لردعه".
وبعد تحرره الأخير، تكدرت حياة يوسف بفعل مضايقات الاحتلال وخشية اعتقاله ثانية فلزم المنزل ولم يغادره حتى لمدرسته.
