اعتبرت جريدة الباييس الإسبانية في افتتاحيتها السبت أن حكم محكمة العدل الدولية حول الحرب في قطاع غزة يعد حكما تاريخيا ومن شأنه أن يجعل من إسرائيل دولة مارقة ومنبوذة.

وتبرز الصحيفة "منذ أمس الجمعة، تخضع تصرفات إسرائيل في حرب غزة للتدقيق القانوني الذي قد تكون له عواقب مهمة بعد أن أصدرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، في لاهاي، سلسلة من الإجراءات الاحترازية الملزمة لإسرائيل، التي تعترف بسلطة المحكمة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف الوضع اليائس الذي يعيشه السكان المدنيون في القطاع وتجنب أي عمل يشكل إبادة جماعية وفقا لاتفاقية عام 1948. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تفرض الالتزام بعدم تدمير أي دليل من شأنه أن يدين إسرائيل”.

المحكمة لم ترفض الجزء الأكثر أهمية من الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل وهي نية الإبادة الجماعية ضد السكان الفلسطينيين

وتضيف الجريدة واسعة الانتشار في العالم الناطق بالإسبانية "ومنذ قراءة القرار، أصبحت حكومة نتنياهو ملزمة باتخاذ "جميع التدابير اللازمة” لتجنب انتهاك المادة 2 من الاتفاقية، التي تكسر سلسلة من الأعمال التي تعتبر إبادة جماعية مثل قتل أفراد مجموعة قومية أو عرقية. أو عنصرية أو دينية، أو أضرار جسيمة بالسلامة الجسدية أو العقلية لأعضائها، أو إخضاع تلك الجماعة عمدا لظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدميرها الجسدي، كليا أو جزئيا”.

وتشدد افتتاحية الباييس على أن "المحكمة لم ترفض الجزء الأكثر أهمية من الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في نهاية ديسمبر الماضي: "نية الإبادة الجماعية” ضد السكان الفلسطينيين. وترى أن هناك مؤشرات لتقييم الاتهام الخطير، لكنها تدرك أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا قبل أن يصدر حكم في هذا الشأن، وتأمر بسلسلة من الإجراءات ذات الأثر الفوري لوقف ما يحدث والحفاظ على أدلة الجريمة. ويجب على نتنياهو أن يقدم أدلة خلال شهر على أنه يلتزم في الواقع بأحكام الهيئة القضائية التابعة للأمم المتحدة”.

للمرة الأولى، يواجه بنيامين نتنياهو نظاماً دولياً يؤدي عدم الامتثال له إلى عواقب بعيدة المدى أكثر من التجاهل المعتاد لقرارات الأمم المتحدة

وتختم الجريدة بأن القرار تاريخي وقد يجعل من إسرائيل دولة مارقة ومنبوذة، وتبرز الفقرة المتعلقة بهذه النقطة ما يلي "إن الحكم، الذي يعرض إسرائيل للخطر كما لم يحدث من قبل، هو حكم تاريخي. للمرة الأولى، يواجه بنيامين نتنياهو نظاماً دولياً يؤدي عدم الامتثال له إلى عواقب بعيدة المدى أكثر من التجاهل المعتاد لقرارات الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي كان سيحدث مرة أخرى لو طلبت محكمة العدل الدولية وقفاً فورياً لإطلاق النار. إن أفعاله في غزة قد تؤدي بإسرائيل إلى المحاكمة بتهمة الإبادة الجماعية ـ وهي المفارقة التاريخية التي تخجل العديد من مواطنيه ـ فقد فشل في تأمين إطلاق سراح الرهائن وتسبب في معاناة غير مبررة لعشرات الآلاف من الأبرياء. إن خطر تحويل إسرائيل إلى دولة منبوذة دولياً قد يزيد أيضاً من الإرث الكارثي الذي خلفه رئيس وزرائها”.

كما قال محللون أمريكيون إن قرار محكمة العدل الدولية، الجمعة، بشأن ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمنع الإبادة الجماعية في غزة يشكل اختباراً للدعم غير الأخلاقي الذي يقدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن للحرب الإسرائيلية على غزة وسط ضغوط دولية متزايدة لوقف إطلاق النار، خاصة وأن الولايات المتحدة دفعت الدول الأخرى إلى احترام قرارات المحكمة الدولية.

السفير راب: الولايات المتحدة ستجد صعوبة في قبول عدم امتثال إسرائيل لقرار محكمة العدل الدولية

وقد قضت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة بأنه يتعين على إسرائيل بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين في قطاع غزة ، وأمهلت حكومة رئيس الوزراء نتنياهو شهرًا لتقديم تقرير بخطة.

وكتب ستيفن راب، الذي شغل منصب السفير الأمريكي المتجول لقضايا جرائم الحرب خلال إدارة أوباما، أن "الولايات المتحدة ستجد صعوبة في قبول عدم امتثال إسرائيل، لأن القاضي الأمريكي (في لجنة محكمة العدل الدولية) انضم إلى ما كان في الأساس قرارًا بالإجماع، ولأن الولايات المتحدة أيدت بقوة الأوامر المؤقتة الصادرة عن المحكمة فيما يتعلق بأوكرانيا وميانمار وسوريا”، حسبما ذكرت صحيفة "ذا هيل”.

وقال :”لقد أخذت إسرائيل هذه القضية على محمل الجد لأن أوامر المحكمة لها تأثير حقيقي. ويتوقع جميع الحلفاء الرئيسيين الآخرين للولايات المتحدة أن تمتثل إسرائيل للأوامر، بحيث تجد الحكومة الإسرائيلية نفسها تعامل على أنها منبوذة إذا تحدت الأوامر”.

ولم يدعُ حكم الجمعة صراحة إلى وقف إطلاق النار، وهو ما كان من بين الطلبات التي قدمتها جنوب أفريقيا، التي وجهت اتهامات بالإبادة الجماعية إلى محكمة العدل الدولية.

ومع ذلك، قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، بعد صدور الحكم، إن وقف إطلاق النار وحده هو الذي سيعمل على الوفاء بالالتزامات التي حددتها المحكمة.

وقالت : "أعتقد أنه من أجل تنفيذ الأمر، يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وبدونه لن ينجح الأمر فعلياً” .

وأكدت أن " حقيقة توصيل المساعدات الإنسانية، وحقيقة اتخاذ الإجراءات التي تقلل من مستوى الأضرار التي لحقت بالأشخاص الذين ليس لهم دور في ما تقاتله إسرائيل، تتطلب بالنسبة لي وقف إطلاق النار”.

وزعم بايدن أن إجبار إسرائيل على وقف حربها ضد حماس من شأنه أن يترك الجماعة (..) المصنفة على حالها لتكرر هجومها (..) في 7 أكتوبر.

ويتناقض موقف الولايات المتحدة بشكل متزايد مع موقف الحلفاء في أوروبا، والأقلية الصاخبة من المشرعين الديمقراطيين، والموظفين التقدميين داخل الإدارة، والمتظاهرين الذين طاردوا بايدن خلال الحملة الانتخابية.

كيربي : حكم محكمة العدل الدولية يتوافق مع موقف البيت الأبيض

وقالت الإدارة يوم الجمعة إن حكم محكمة العدل الدولية يتوافق مع موقف البيت الأبيض.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض: "أعتقد أن حكم المحكمة يتوافق مع العديد من مواقفنا، ومع الكثير من النهج الذي اتبعناه مع إسرائيل”.

لكنه تراجع عن جوهر جهود جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

وزعم كيربي، ايضاً، أن الحرب الإسرائيلية لا تهدف لإبادة الشعب الفلسطيني، وردد جملته المألوفة بأن إسرائيل تحاول "القضاء على التهديد الذي تشكله حماس.

ومع ذلك، رفضت إدارة بايدن في وقت سابق الجهود المبذولة، ولا سيما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، لفرض إجراء على إسرائيل. وقد استخدمت الولايات المتحدة، مرتين على الأقل، حق النقض (الفيتو ) لرفض القرارات التي من شأنها أن تجبر إسرائيل على الالتزام بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

وتقول الولايات المتحدة إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس وتعارض وقف إطلاق النار العام الذي من شأنه أن يسمح لحماس بإعادة تشكيل نفسها، لكن البيت الأبيض دعا إلى ما أسماه "وقفات إنسانية” للسماح بزيادة المساعدات للمدنيين في غزة.

وقال محللون أمريكيون إن الانتقادات لموقف إدارة بايدن تشير إلى أن الحرب الإسرائيلية مدمرة للغاية لدرجة أن وقف إطلاق النار وحده هو الذي يمكن أن يوفر الإغاثة الفورية لسكان غزة الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة.

ويعارض العديد من منتقدي بايدن المساعدة العسكرية الأمريكية لإسرائيل – مشيرين إلى حكم المحكمة بأن بعض الأفعال والادعاءات التي ذكرتها جنوب أفريقيا في قضيتها "يبدو أنها يمكن أن تندرج ضمن أحكام الاتفاقية” الخاصة بمنع ومعاقبة مرتكبي جرائم القتل العمد. جريمة الإبادة الجماعية.

وقالت سيليست كميوتيك، المحامية في مشروع التقاضي الاستراتيجي في المجلس الأطلسي، إن النتائج "تضع الدول الأخرى – وتحديداً تلك التي تقدم الدعم لإسرائيل – تحت الملاحظة”، وفقاً لصحيفة "ذا هيل”.

منظمة العفو: الحكم "يجب أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ لإدارة بايدن لوقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل أو المخاطرة بالتواطؤ”

وقالت نادية دار، مديرة الإستراتيجية والتأثير في منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية، إن الحكم "يجب أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ لإدارة بايدن لوقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل أو المخاطرة بالتواطؤ”.

وأكدت أن الفشل في تعليق عمليات نقل الأسلحة هذه قد يعني أن الولايات المتحدة ستخالف الإجراءات الأولية للمحكمة المتعلقة بمنع الإبادة الجماعية.

ووصف رائد جرار، مدير المناصرة في منظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن، حكم محكمة العدل الدولية بأنه "لحظة محورية في جهودنا لوقف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، لأنه أثبت أنه من المعقول على أقل تقدير أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية”.

وأضاف ” حكم اليوم يثبت أن الخطر الحقيقي – إن لم يكن الحقيقة الفعلية – للإبادة الجماعية موجود؛ وتابع جرار: "لا يمكن لإدارة بايدن مواصلة دعمها على بياض للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة”.