أوصت الشرطة الإسرائيلية بعدم السماح للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية المحتلة، بدخول مدينة القدس المحتلة والصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك.
وبحسب ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية اليوم الخميس، فإن التوصية تعكس موقف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، فيما طفت على السطح خلافات حادة بين الجيش الإسرائيلي والشرطة بشأن إمكانية دخول المصلين الفلسطينيين من الضفة إلى الأقصى لأداء الصلاة خلال شهر رمضان، وسيكون على رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن يحسم الخلاف ويقرر.
وكشفت الصحيفة عن وجود خلافات بين الجيش والشرطة الإسرائيلية التي تصر على منع دخول الفلسطينيين من الضفة للصلاة في الأقصى، بينما الجيش حذر من هذا الإجراء، ورجح أن المنع قد يؤدي إلى اشتعال الأوضاع في الضفة والقدس.
وأشارت إلى أن شهر رمضان سيشكل حدثا صعبا بالنسبة لقوات الأمن الإسرائيلية في مختلف المناطق، إذ يتوقع أن تزداد الأمور تعقيدا في ظل استمرار الحرب على غزة.
وخلال جلسة لمناقشة جهوزية الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في رمضان، بدأ نقاش حاد بشأن السماح للفلسطينيين من الضفة الصلاة بالأقصى خلال رمضان، حيث عرض قائد شرطة منطقة القدس موقف الشرطة، الذي يدعو إلى "صفر فلسطيني من الضفة الغربية إلى الأقصى”.
وقال ممثل وزير الأمن القومي إن "الشرطة ليست مستعدة لتحمل المخاطر المترتبة على دخول الفلسطينيين إلى الأقصى”.
كما جرى استعراض موقف الجيش الإسرائيلي، حيث يرى ضباط في الجيش أنه يجب الموافقة على دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى من خلال قوافل منظمة وآمنة، على الأقل خلال أيام الجمعة.
وذكرت الصحيفة أن الجلسة انفضت دون التوصل إلى تفاهمات أو تسوية بخصوص الخلافات، وعلى هذا الأساس ستحول هذه القضية إلى رئيس الحكومة، لمناقشتها مع جميع الأجهزة ذات الصلة، للبت واتخاذ القرار النهائي.
