شيرين المساعيد

قال النائب فريد حداد ان لا  استثمارات جديدة ولا مستثمرين  ولا وجود لمشاريع تساهم في تشغيل المتعطلين عن العمل وترفد خزينة الدولة , مبديا خشيته من ان يسيطر صندوق البنوك على الاستثمارات في المملكة ويتحول الاستثمار الى استثمار طبقي يعمق الهوه بين ابناء الشعب الاردني

 . 

وأضاف لـ"أخبار البلد"، ان مشروع قانون موازنة الدولة للعام 2024 لم يحمل في طياته اي شيء جديد للنهوض بالاقتصاد الوطني  ولازالت المالية العامة تضيق على المواطنين من خلال الاحالة على التقاعد المبكر لاجل تخفيض فاتورة الرواتب التي انخفضت من 65% الى 61% بسبب تلك الاجراءات.

 وتساءل عن  وقف التعيين في القطاع العام  في الوقت الذي لاتضع الحكومة فيه  خطة لتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية تضمن تشغيل المواطنين . 

  

وبين انه يوجد عجز بموازنة الدولة يصل الى نحو  2,8 مليار دينار وسيرتفع الدين العام المقبل الى 2،5مليار دينار والحكومة تقوم بالاستدانة لتغطية العجز من خلال القروض . 

واشار الى ان الموازنة عبارة عن سياسية مالية وليست اقتصادية وهدفها الوحيد تامين فاتورة الرواتب والنفقات الجارية وتسديد فوائد القروض التي ارتفعت الى 2 مليار العام الحالي وسترتفع ايضا العام المقبل . 

 وحذر من ارتفاع كبير وقفزة في اسعار السلع الغذائية في شهر رمضان المبارك بسبب ارتفاع اجور الشحن والاحداث التي تجري بالمنطقة ويجب على الحكومة اتخاذ اجراءات تحد من تلك الارتفاعات من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على السلع وعدم احتساب اجور النقل من ضمن الرسوم الجمركية .

 واختتم حداد نحن امام ازمة حقيقية في ظل عدم وجود اية اجراءات تحد من ارتفاع الاسعار وكذلك وقف تغول البنوك على المواطنين التي اصبحت تجني ارباحا بمئات الملايين والحكومة لا تنظر سوى لجيوب المواطنين.