طالب عدد من النواب بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام والعسكري نظرا لتراجع القدرة الشرائية للمواطن.

وقال النواب خلال مناقشة الموازنة العامة لسنة 2024 تحت القبة، إنه يجب دعم المواطن الأردني في ظل ارتفاع الأسعار وتدني الرواتب، داعين إلى إيجاد مصادر دخل جديدة لرفد خزينة الدولة.

وأضافوا أنه يجب استرداد الأموال المصروفة بغير وجه حق والتي وردت في تقارير ديوان المحاسبة باعتبارها مال عام حقٌ للدولة والمواطن.

ودعا النواب الحكومة إلى استخراج الثروات الطبيعية واستغلال الطاقة المتجددة لتخفيض الفاتورة النفطية على المملكة، والترويج للسياحة في الأردن لزيادة إيرادات الدولة من السياحة في ظل المنافسة الكبيرة بالمنطقة.

وأشاروا إلى ضرورة ضبط الإنفاق الحكومي ومعالجة الخلل في الصرف وتقليل الديون والتخلص من الترهل الإداري، وتوفير فرص العمل وتقليل البطالة التي وصلت إلى 22.3% حتى الربع الثالث 2023، بالإضافة إلى تحسين البنى التحتية ورفع مستوى الخدمات في قطاعي الصحة والتعليم.

وكان شرع مجلس النواب اليوم الأربعاء، بمناقشة مشروع قانون ديوان الحاسبة للسنة المالية 2024.