وكانت محكمة الجنايات الكبرى جرمت المتهم الثلاثيني بجناية الضرب المفضي للموت سندا للمادة 330\1 من قانون العقوبات.

وفي تفاصيل قرار محكمة التمييز الذي اطلعت عليه "رؤيا" إن المتهم متزوج من المغدورة التي تحمل الجنسية العربية، ولها منه 4 أبناء، ومنذ عام 2020 ساورت المتهم شكوكا في سلوك زوجته.

وبحسب القرار فإن المتهم دأب على ضرب المغدورة على مدار عامين وفي أوقات مختلفة وباستمرار بيديه وحزام بنطاله، على أنحاء متفرقة من جسدها، كما كان يقوم بضرب رأسها بالحائط أحيانا، وفي أحيان أخرى يحرق أجزاء من جسدها بأعقاب السجائر، وصعقها بالكهرباء إلى جانب إجبارها على تناول مهدئات لكي يستمر في تعذيبها إلى أن توفيت.

وأشار القرار إلى أنه خلال تشريح الجثة تبين أنها كانت في حالة هزال شديد إلى جانب وجود كدمات جلدية متعددة وسحجات، وأن الكدمات شكلت نحو 45 في المئة من جثة المغدورة.

وقالت محكمة التمييز إن العقوبة المفروضة على المتهم هي العقوبة المحددة في القانون، وأن العقوبة تتناسب مع بشاعة الجريمة المرتكبة، مما يستوجب رد الطعن في القرار المميز. وقررت رد الطعن التمييزي موضوعا وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها.