اخبار البلد_ قال امين عام وزارة النقل المهندس ليث دبابنة ان الوزارة مازالت بانتظار الدخول بمرحلة التفاوض مع شركة طاهر انفست التي وافق لها مجلس الوزراء مؤخرا على العرض المقدم حول انشاء مشروع القطار الخفيف للدخول بمفاوضات مع وزارة النقل.
وبين دبابنة لـ»الدستور» ان الاجتماع الاول الذي سيضم الوزارة وشركة طاهر انفست، سيحدد المدة الزمنية التي اشارت لها موافقة مجلس الوزارء حول المفاوضات، مشيرا الى ان الدخول بمرحلة المفاوضات سيكون قريبا.
من جهة اخرى اكد مصدر ان موافقة مجلس الوزراء جاءت فقط على الدخول بالمفاوضات وليس احالة عطاء، وان وزارة النقل وضعت عدة شروط لذلك تلخصت بتقديم شهادات تسجيل أصولية تتضمن الشركات العاملة لصالح الطاهر في المملكة، وشهادات اخرى تبين تسجيل وملكية الأسهم في الشركات التابعة لمجموعة طاهر للاستثمار في الخارج وذلك للوقوف على قدرة وخبرة المستثمر في تنفيذ وتشغيل مشاريع مشابهة للمشروع المقترح.
واشار الى أن الحكومة طلبت ايضا بيان الشركة المنفذة للمشروع وتقديم ضمانات مقبولة من شركات المجموعة تكفل بالتضامن والتكافل مسؤولية الشركة المنفذة للمشروع، وعدم تحمل الحكومة لأي مصاريف أو كلف مباشرة أو غير مباشرة نتيجة الدخول في المفاوضات كما تم تقديمه من المستثمر من خلال العرض الذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء.
ويشار الى انه لا بد من تقديم ملخص عن أعمال المجموعة وانجازاتها بحيث تعكس قدرة المجموعة على تنفيذ مثل هذا المشروع بجودة عالية تحقق الغاية المرجوة من المشروع، إذ يشمل الملخص نبذة عن الشركة والشركاء بها بالإضافة الى بيان جميع الشركات المملوكة لها و/أو التابعة لها سواء كانت شركات شقيقة و/أو حليفة مع إبراز شهادة (Good Standing) لكل من تلك الشركات.
وكان وزير النقل اكد في تصريح له مؤخرا أن على الشركة تقديم ميزانيات المجموعة سواء كانت تلك الميزانيات تجميعية و/أو مفردة بحيث تتأكد الحكومة من ان جميع الشركات المسجلة والتابعة للمجموعة هي شركات عاملة وتتبين حجم اعمالها من خلال بيان عائداتها (ان امكن)، وأن يقوم المستثمر بتقديم مسودة أولية لاتفاقية التنفيذ والتشغيل ليتم التفاوض على الأمور التفصيلية الفنية والمالية فيها وعلى ان تراعي الأهداف والشروط المرجعية التي يتوجب على المستثمر الالتزام بمضمونها والتي يجب ان يتم التفاوض مع المستثمر على أساسها والتي تشمل عدم وجود دعم مالي من الحكومة سواء أكان مباشرا أو غير مباشر، وتنفيذ مشروع النقل بين عمان والزرقاء بدون ان تتحمل الحكومة أية مصاريف رأسمالية أو جارية للمشروع، وأن لا تقوم الحكومة بتقديم أية ضمانات للحد الأدنى من الإيرادات من المشروع.
وبين دبابنة لـ»الدستور» ان الاجتماع الاول الذي سيضم الوزارة وشركة طاهر انفست، سيحدد المدة الزمنية التي اشارت لها موافقة مجلس الوزارء حول المفاوضات، مشيرا الى ان الدخول بمرحلة المفاوضات سيكون قريبا.
من جهة اخرى اكد مصدر ان موافقة مجلس الوزراء جاءت فقط على الدخول بالمفاوضات وليس احالة عطاء، وان وزارة النقل وضعت عدة شروط لذلك تلخصت بتقديم شهادات تسجيل أصولية تتضمن الشركات العاملة لصالح الطاهر في المملكة، وشهادات اخرى تبين تسجيل وملكية الأسهم في الشركات التابعة لمجموعة طاهر للاستثمار في الخارج وذلك للوقوف على قدرة وخبرة المستثمر في تنفيذ وتشغيل مشاريع مشابهة للمشروع المقترح.
واشار الى أن الحكومة طلبت ايضا بيان الشركة المنفذة للمشروع وتقديم ضمانات مقبولة من شركات المجموعة تكفل بالتضامن والتكافل مسؤولية الشركة المنفذة للمشروع، وعدم تحمل الحكومة لأي مصاريف أو كلف مباشرة أو غير مباشرة نتيجة الدخول في المفاوضات كما تم تقديمه من المستثمر من خلال العرض الذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء.
ويشار الى انه لا بد من تقديم ملخص عن أعمال المجموعة وانجازاتها بحيث تعكس قدرة المجموعة على تنفيذ مثل هذا المشروع بجودة عالية تحقق الغاية المرجوة من المشروع، إذ يشمل الملخص نبذة عن الشركة والشركاء بها بالإضافة الى بيان جميع الشركات المملوكة لها و/أو التابعة لها سواء كانت شركات شقيقة و/أو حليفة مع إبراز شهادة (Good Standing) لكل من تلك الشركات.
وكان وزير النقل اكد في تصريح له مؤخرا أن على الشركة تقديم ميزانيات المجموعة سواء كانت تلك الميزانيات تجميعية و/أو مفردة بحيث تتأكد الحكومة من ان جميع الشركات المسجلة والتابعة للمجموعة هي شركات عاملة وتتبين حجم اعمالها من خلال بيان عائداتها (ان امكن)، وأن يقوم المستثمر بتقديم مسودة أولية لاتفاقية التنفيذ والتشغيل ليتم التفاوض على الأمور التفصيلية الفنية والمالية فيها وعلى ان تراعي الأهداف والشروط المرجعية التي يتوجب على المستثمر الالتزام بمضمونها والتي يجب ان يتم التفاوض مع المستثمر على أساسها والتي تشمل عدم وجود دعم مالي من الحكومة سواء أكان مباشرا أو غير مباشر، وتنفيذ مشروع النقل بين عمان والزرقاء بدون ان تتحمل الحكومة أية مصاريف رأسمالية أو جارية للمشروع، وأن لا تقوم الحكومة بتقديم أية ضمانات للحد الأدنى من الإيرادات من المشروع.
