قرر مجلس النواب بالأغلبية إحالة قانون الانتخاب لسنة 2022 إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة التي قدم فيها أو التي تليها من أجل تصحيح خطأ ورد في المادة 49 حول نسبة الحسم "العتبة".

وأوصت اللجنة القانونية النيابية بأن تعدل البند 2 من المادة 49 من القانون لتصبح كالآتي: "تحصل كل قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) على مقاعد بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم في الدائرة المحلية إلى عدد المقاعد المخصصة لمسار التنافس فيها بالإضافة إلى أن لا يقل عدد القوائم الفائزة عن قائمتين في حال كان عدد المقاعد المخصصة للدائرة مقعدان وأن لا تقل عن ثلاثة في حال كان عدد المقاعد المخصصة للدائرة ثلاثة أو أكثر مع مراعاة أحكام البند 2 من المادة 50 بما يتعلق بتخفيض نسبة العتبة".

وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي ذنيبات تعديل القوانين الحديثة في حال اكتشاف خطأ فيها حتى وإن لم تطبق حتى الآن هي ظاهرة صحية، حيث كان المجلس قد أقر القانون قبل نحو عامين. أي في عام 2022

وكان حدد القانون نسبة الحسم (العتبة) التي يتوجب على القوائم الحصول عليها للتنافس على المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية، وهي 7 % من مجموع المقترعين في الدائرة المحلية، و2.5 % من عدد المقترعين في الدائرة العامة الحزبية، وفي حال عدم وصول القوائم المترشحة في "الدوائر المحلية" لنسبة الحسم، يجرى تخفيض العتبة بمقدار نصف% في كل مرة إلى أن يجرى ملء المقاعد المخصصة للدائرة.