استأنف عشرات السائقين العاملين على تطبيقات النقل الذكية اعتصامهم أمام مبنى وزارة النقل بعمّان، احتجاجا على استمرار تجاهل مطالبهم.

وقال المعتصمون إنهم ما يزالوا يعانون من الظلم والتغول الذي تُمارسه الشركات المُشغلة بدون حسيب أو رقيب من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري.

وبينوا  أنّ آلاف السائقين أصبحوا متعثرين ماليا وغير قادرين على تجديد موديلات مركباتهم بسبب عدم رفع العمر التشغيلي وارتفاع الكلف التشغيلية، إضافة إلى تغول الشركات المشغلة من حيث العمولة المرتفعة التي تقتطعها من السائقين وعدم التزامها بالتسعيرة المقررة من الهيئة.

وأوضحوا أنهم يطالبون بحقوقهم منذ سنوات، لكن أيّاً منها لم يتحقق، بسبب مماطلة الوزارة والهيئة، وهو ما دفعهم إلى تصعيد إجراءاتهم.

وتتمثل مطالب السائقين برفع العمر التشغيلي للمركبات العاملة على تطبيقات النقل الذكي إلى 10 سنوات بدلا من سبع، وتحديد النسبة التي تقتطعها الشركات من السائقين بحد أعلى 15 بالمئة في العقود المُبرمة بينها وبين الهيئة.

كما يطالبون بتطبيق قانون وتعليمات الهيئة على الشركات من حيث الالتزام بالتعرفة المقررة وأعداد التصاريح الممنوحة لهم.