عقد المنتدى الاقتصادي الأردني جلسة حوارية بحضور وزير الصناعة والتجارة، يوسف الشمالي، ضمن جلسة الصالون الاقتصادي.
وأكد الشمالي، أن الحكومة تعمل وبشكل مكثف للحفاظ على إدامة سلاسل التوريد والإبقاء على مخزون آمن للغاية من السلع الغذائية الاستراتيجية.
ولفت الشمالي، إلى التأثير الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والاضطرابات في مضيق باب المندب، على الاقتصاد الأردني.
وأشار إلى الزيادة الكبيرة في تكاليف الشحن، حيث ارتفعت تكلفة حاوية 40 قدما إلى 10 آلاف دولار، بزيادة قدرها 200% عن السعر السابق البالغ ألفي دولار.
وبخصوص التخوفات المحتملة من نقص في السلع؛ بسبب الاضطرابات في باب المندب، أكد الشمالي على أن المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية متوفر، وأن الحكومة ملتزمة بتثبيت أسعار الخبز.
كما أشار إلى التزام التجار والقطاع الخاص بضبط الأسعار، مع تأكيد الحكومة على استخدام أدوات الرقابة المناسبة لضمان الالتزام.
وأرسل الشمالي رسالة طمأنة، مؤكدًا استعداد الحكومة للتعاون مع القطاع الخاص لضمان استمرارية سلاسل التوريد وتجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني تحت هذه الظروف.
وبالنسبة للقطاع الصناعي، أكد على التحديات التي تواجه قطاع الصناعة، ومنها قضايا الطاقة ومحاولة تخفيف الأثر من تحدي الطاقة والانتقال إلى الاعتماد على الغاز كونه أقل كلفة بنحو 40%.
وأشار أيضاً إلى مسألة العمالة والتركيز على الخريجين الأكاديميين عوضا عن المهنيين، مؤكدا على أهمية وجود مهنيين متخصصين.
تطرق الوزير إلى الأداء الإيجابي لقطاع الصناعة، مشيراً إلى زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتأثيره الإيجابي على الصادرات وتوفير فرص العمل.
وأكد أيضاً على أهمية هذا القطاع في التغلب على التحديات التي واجهتها المملكة، بما في ذلك جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية.
ونوّه الشمالي إلى الجهود المبذولة في تحسين قطاع الطاقة وتقديم الدعم للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التركيز على استخدام الغاز وتوفير التسهيلات اللازمة لهذا الغرض.
وتطرق الوزير إلى التحديات المتعلقة بالعمالة وضرورة تحسين نوعية التعليم لتلبية احتياجات السوق، مشيراً إلى الفجوة بين العمالة المهنية والأكاديمية.
وأكد على الأهمية القصوى لقطاع الصناعة في دعم الاقتصاد الأردني ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وألقى الضوء على قطاع صادرات الملابس، مشيرًا إلى الأداء القوي لهذا القطاع في السوق الأميركي.
وأكد أن القيمة المضافة التي يوفرها القطاع والتحسينات في كفاءة الوقت للإنتاج.
وتحدث أيضًا عن التعاون مع القطاع الخاص لتحسين الترابط بين مختلف جوانب الإنتاج.
فيما يتعلق بالتجارة مع أوروبا، لاحظ الشمالي أن الصادرات الأردنية لا تزال محدودة، رغم تبسيط قواعد المنشأ والإعفاءات، بسبب بعض الشروط من الاتحاد الأوروبي، بينما أشاد بالاتفاقية التجارية مع الولايات المتحدة، معتبرًا إياها "منجما" يجب استغلاله لزيادة حجم الصادرات.
وأكد أهمية الدخول إلى أسواق جديدة، خاصةً الإفريقية، وتعزيز التواجد في الأسواق التقليدية.
أما بالنسبة للاتفاقية مع كندا، فقد أوضح أنها تقدم فرصًا كبيرة، لكن الصادرات الأردنية لا تزال دون المستوى المطلوب، مشيرًا إلى أن قواعد المنشأ بسيطة وغير معقدة.
من جانبه أكد العين عيسى مراد، أهمية قطاع الصناعة كونه أساس التنمية والداعم الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي الأردني أثبت نجاحه وقوتها وكفاءته وجودته في الكثير من الأزمات وأهمها أزمة كورونا بالإضافة لما يحدث حاليا في اضطرابات في البحر الأحمر.
ولفت مراد إلى أن القطاع الصناعي يملك خبرات كبيرة وممكنات متنوعة تعطيه أفضلية، إلا أن هنالك تحديات لا يمكن إغفالها تقلل من تنافسية صادراته إلى أسواق العالم.
