أشار رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، سامح الناصر، الخميس، إلى ان ما تم رصده لموازنة الهيئة أقل مما تحتاجه.

وبين الناصر، أن الهيئة بحاجة إلى 24 مشروعا وتمت الموافقة على مشروعين اثنين.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية موازنة هيئة الخدمة والادارة العامة للسنة المالية الحالية، حيث بلغ مجموع النفقات الجارية والرأسمالية 5,562,000 مليون دينار.

وحول التعينات أوضح رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة (ديوان الخدمة المدنية سابقا) أن التوظيف في وزارتي التربية والصحة هذا العام من خلال الوزارتين ستكون بنسبة 45%؜ من المخزون لدى الهيئة وبنسبة 55%؜ عن طريق الإعلان المفتوح بالوزارات، مشيرا إلى زيادة نسبة الاعلان المفتوح العام المقبل إلى 70% حتى تصل إلى 100% في عام 2027.

كما أشار الناصر إلى أن المهام الجديدة للهيئة هي إعداد السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتعقلة بالموارد البشرية والقيادات الحكومية والهياكل التنظيمية والثقافة المؤسسية والخدمات والحوكمة ومبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وإدارة الأداء المؤسسي، والخدمات المشتركة بين الدوائر.

ويشتمل عمل الهيئة بالرقابة على مدى التزام الدوائر الحكومية بتنفيذ وتطبيق التشريعات والسياسات والمعايير والمؤشرات والمستهدفات المرتبطة بتطوير الخدمات والإدارة العامة، ومتابعة إجراءات تصويب الانحرافات والمخالفات، كما ستقوم الهيئة بإجراء الدراسات والبحوث المتخصصة في مجالات تطوير وتحديث الإدارة العامة، وتقديم الدعم الفني والاستشاري للدوائر؛ لتمكينها من تطبيق التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والتعليمات.