بلغ عدد المركبات العاملة والتي تحمل نمرة حكومية 15331 مركبة، بينما بلغ عدد المركبات منها التي تحمل أجهزة تتبع الكترونية 13500 مركبة، بحسب ما بينه تقرير ديوان المحاسبة العامة بما يتعلق بالمركبات الحكومية وتفاصيلها، والذي بين أيضاً انخفاض تخصيص السيارات الحكومية للموظفين بنسبة 50% وتوفير مبلغ 4.2 مليون دينار نتيجة تطبيق نظام التتبع الالكتروني.

وأوضح التقرير أن عدد مخالفات المركبات الحكومية بلغ 4093 مخالفة أغلبها جاءت تحت بند "التحرك دون أمر حركة الكتروني"، فيما توزعت المخالفات الأخرى بين تجاوز السرعة والاستخدام خارج اطار العمل وتوقف جهاز التتبع، حيث تركزت المخالفات بشكل أكبر في وزارة المالية بنسبة بلغت 20%، تلاها وزارة العدل والبيئة والعمل وأخيراً البلديات.

كما بلغ عدد المركبات الموفرة للطاقة 591 مركبة فقط، بينما تستخدم 14714مركبة الوقود، جاءت محركات أكثر من 60% منها بمحركات أكثر من 2000 سي سي، حيث طالب التقرير باستبدالها بمركبات اقتصادية في استهلاك الوقود. 

وأظهر التقرير صرف كميات من المحروقات زيادة عن المخصص بلغت 45,896 لتر من المحروقات و 39874 دينار لعينة من الجهات الخاضعة للرقابة على الرغم من تخصيص كمية من المحروقات شهرياً خلافاً لكتاب رئيس الوزراء ووزير النقل بخصوص تنظيم استخدام المركبات الحكومية، اضافةً لتخصيص أكثر من سيارة لعدد من الموظفين وعدم تركيب أجهزة تتبع على عدد من المركبات، ووجود مركبات عدادات المسافة فيها لا تعمل، وأخرى بحاجة الى الشطب، ومبيت عدد آخر منها في أماكن غير مخصصة لها، وصرف بدل من اقتناء لعدد من الموظفين بالرغم من تخصيص واستخدام مركبات حكومية.

وتالياً نص ما جاء في التقرير: